نظریه مشورتی شماره ۵۷ مورخ ۱۳۳۴ ـ ۲۳۹ ـ ۹۲

سؤال
نظر به اینکه ماده ۵۹ اصلاح قانون نظام صنفی لاحق مصوب شهریور ۱۳۹۲ ماده ۲۲ قانون حمایت ازحقوق مصرف کنندگان را لغو نموده آیا با تجویز ماده ۲۱ قانون حمایت و آیین نامه اجرایی آن و ضوابط اجرایی ماده ۴ قانون حمایت شعب تعزیرات حکومتی نسبت به اعمال قانون (مواد ۲ و ۳ الی ۸ و ۱۸ و ۱۹) در صورت ارجاع پرونده از مراجع مرتبط از جمله انجمن حمایت از حقوق مصرف¬ کنندگان و شکات خصوصی و عمومی و دولتی و… صالح و مجاز به رسیدگی می باشند یا خیر؟

نظریه شماره۱۹۲۱/۹۲/۷ ـ ۴/۱۰/۱۳۹۲

نظریه اداره کل حقوقی قوه قضاییه
با توجه به ماده ۵۸ قانون اصلاح قانون نظام صنفی کشور مصوب ۱۲/۶/۱۳۹۲ و الحاق ماده ۹۵ مکرر۲ به قانون نظام صنفی کشور مصوب ۲۴/۱۲/۱۳۸۲ «رسیدگی به تخلفات صنفی کلیه افراد صنفی به موجب احکام این قانون خواهد بود و کلیه قوانین عام و خاص مغایر لغو می شود» بنابراین و با توجه به ماده ۴۸ قانون اصلاحی فوق الذکر و جایگزین شدن ماده ۷۲ جدید در قانون نظام صنفی کشور، رسیدگی به کلیه تخـلفات افراد صنفی به ترتیـب مقرر در ماده ۷۲ موصوف به عمل خواهد آمد. یعنی ابتدا رسیدگی به تخلفات از سوی اتحادیه معمول و در ادامه آن قابل طرح در شعب تعزیرات حکومتی است و نه به طور مستقیم. از این حیث تفاوتی میان تخلفات مذکور در قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان مصوب ۱۵/۷/۱۳۸۸ و قانون نظام صنفی کشور و سایر قوانین مرتبط نمی باشد.