نظریه مشورتی شماره ۱۱۷ مورخ ۱۹۸۶ ـ ۷۶ ـ ۹۲

سؤال
نظربه اینکـه مطابق ماده ۷۹۸ قانون مدنی قبض شرط صحت و وقوع عقد هبه است در هبه سهام با نام شرکت سهامی حضور واهب در شرکت و امضای دفتر انتقال شرکت ضروری است یا تسلیم اوراق سهام به شخص متهب کفایت می کند و دلیل قبض به شمار می آید.؟

نظریه شماره ۵۶/۹۳/۷ ـ ۲۰/۱/۱۳۹۳

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
نظر به اینکه قبض امری عرفی است که بر حسب زمان و مکان و مال موهوبه متفاوت می باشد، بنابراین در فرض پرسش به نظر می رسد حضور واهب در شرکت و امضای دفتر انتقال ضروری بوده و قبض با این کار انجام پذیرفته محسوب می شود؛ زیرا بدون انتقال سهام به نام متهب ولو اینکه اوراق سهام تسلیم وی گردد، نمی توان گفت که قبض صورت پذیرفته است.