قانون مواد الحاقی به قانون تقسیم و فروش املاک مورد اجاره به زارعین مستأجر مصوب ۱۳۴۷.۱۰.۲۳ – ماده ۳
ماده ۳ – مالکینی که املاک آنان طبق ماده یک این قانون به زارعین منتقل می‌گردد می‌توانند طبق مقررات ماده ۵ قانون تقسیم و فروش املاک مورد‌اجاره به زارعین مستأجر و تبصره‌های آن با تضمین دولت معادل ارزش قبوض اقساطی دریافتی بابت بهای ملک را در امور صنعتی و عمرانی‌سرمایه‌گذاری نمایند یا معادل ارزش اسمی آن قبوض سهام کارخانجات دولتی و یا اراضی بایر و موات متعلق به دولت را دریافت دارند و یا از اراضی‌جنگلی جلگه‌ای شمال طبق مقررات تبصره ۴ ماده ۵ قانون تقسیم و فروش املاک مورد اجاره به زارعین مستأجر و ضوابط مربوط به واگذاری این قبیل‌اراضی استفاده نمایند و یا طبق تبصره ۱۷ قانون متمم بودجه سال ۱۳۴۷ از آن قبوض برای پرداخت بدهی‌های مالیاتی خود استفاده نمایند.
در صورتی که این قبیل مالکین از تسهیلات و ارفاق فوق استفاده نکرده و وجوه قبوض اقساطی خود از زارعین مربوط را ظرف سه ماه از تاریخ سررسید‌قبض وصول ننمایند می‌توانند مبلغ اسمی قبوض اقساطی خود را از بابت بهای ملک را با پرداخت کارمزد وصول (طبق تعرفه عمومی معاملات بانک‌تعاون کشاورزی ایران) و ظهرنویسی قبوض و تسلیم آن به بانک مذکور نقداً از بانک تعاون کشاورزی ایران دریافت دارند.
تبصره ۱ – بانک تعاون کشاورزی ایران به قائم‌مقامی مالک نسبت به وصول وجوه قبوض مذکور از زارعین بدهکار با احتساب حداکثر ۱۲% به‌عنوان خسارت تأخیر تأدیه از تاریخ سررسید قبض تا تاریخ وصول طبق مقررات اقدام خواهد کرد.
مبالغ اسمی قبوض به حساب سرمایه تأخیر تأدیه به حساب درآمد بانک مزبور منظور خواهد شد.
تبصره ۲ – دولت مکلف است هر سال اعتبار لازم برای اجرای ماده فوق را تأمین و در اختیار وزارت اصلاحات ارضی و تعاون روستایی بگذارد.