نظریه مشورتی شماره ۲۳۰ مورخ ۹۵۵ ـ ۲۶ ـ ۹۳

سؤال
چنانچه فردی در قبال محکومیت به جزای نقدی در زندان به سر ببرد وسپس حکم ورشکستگی وی صادر گردد، بفرمایید:
۱ـ آیا صدورحکم ورشکستگی تأثیری در رفع اعمال ماده ۱ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی دارد یا خیر؟
۲ـ آیا اصولاً پرداخت جزای نقدی را می توان تحت عنوان محکومیت مالی محسوب دانست و در فرض سوال با توجه به اعلام ورشکستگی محکوم مراتب را به عنوان دین وی و طلب دولت جهت قرار گرفتن دولت در بین طلبکاران به اداره ورشکستگی اعلام نمود؟
۳ـ در صورت مثبت بودن پاسخ سوال ۲ و در فرض پرداخت قسمتی از جزای نقدی توسط اداره ورشکستگی آیا مبنایی جهت رفع اثر از اعمال ماده ۱ قانون مزبور و آزادی محکوم خواهد بود؟

نظریه شماره ۱۴۸۵/۹۳/۷ ـ ۲۵/۶/۱۳۹۳

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
هر چند در مواردی که جرم موضوع جزای نقدی قبل از تاریخ ورشکستگی به وقوع پیوسته باشد، دولت هم مانند سایر طلبکاران می تواند برای وصول جزای نقدی از اموال تاجر ورشکسته در غرما، شرکت کند، اما باید توجه داشت که جزای نقدی موضوع ماده یک قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب ۱۳۷۷ و اصلاحات و الحاقات بعدی مجازات می باشد؛ گرچه جنبه مالی دارد و لذا چنانچه محکومٌ علیه به هر نحوی، ولو به لحاظ موانع قانونی و عدم امکان برداشت از اموال خود، قادر به پرداخت جزای نقدی نگردد، مطابق ماده مرقوم و نیز به لحاظ ماده ۲۷ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱/۲/۱۳۹۲ در قبال جزای نقدی بازداشت خواهد شد و با اوصاف مذکور، صدور حکم ورشکستگی محکوم علیه موجب رفع اثر از اعمال ماده ۱ قانون مورد اشاره نمی شود و پرداخت قسمتی از جزای نقدی توسط مدیر تصفیه، چنانچه کفاف باقی مانده حبس را نکند، موجب رفع بازداشت تاجر ورشکسته نمی¬ شود.