نظریه مشورتی شماره ۲۴۰ مورخ ۹۶۳ ـ ۵۸ ـ ۹۳

سؤال
الف: به موجب ماده واحده قانون نحوه بازنشستگی جانبازان انقلاب اسلامی ایران و جنگ تحمیلی و… مصوب ۱۳۶۷، کلیه وزارتخانه ها، شرکت ها، مؤسسات دولتی، شهرداری ها، بانک ها، مؤسسات، شرکت ها و سازمان هایی که شمول قانون به آنها مستلزم ذکر نام است، می توانند مستخدمین معلول (…) رسمی یا ثابت یا دارای عناوین مشابه خود را به شرط داشتن حداقل بیست سال تمام سابقه خدمت بر اساس درخواست کتبی آنان و تصویب شورای امور اداری و استخدامی کشور با افزودن سنوات خدمت ارفاقی که مدت آن ذیلا بر حسب نوع و درجه معلولیت و یا بیماری گردیده است به مدت خدمات آنان بدون پرداخت کسور فقط از لحاظ حقوق بازنشستگی بازنشسته نمایند.
ب: به موجب تبصره ۱ ماده ۱ آیین نامه اجرایی قانون موصوف (تصویب نامه ۴۵۶۶۲/ت۶۵۲ مورخ۳۰/۵/۱۳۶۸) مقرر شده است شورای امور اداری و استخدامی کشور مکلف است در صورت کامل بودن مدارک حداکثر ظرف مدت یک ماه از تاریخ وصول مدارک، نظریه خود را مبنی بر موافقت یا مخالفت با بازنشستگی و همچنین مدت سنوات ارفاقی را اعلام نماید.
با عنایت به مراتب بندهای فوق آیا مراد از کلمه «می توانند» در متن ماده واحده، جواز تکلیفی برای دستگاه های مشمول قانون است یا جواز تخییری؟ به عبارت دیگر آیا دستگاه ها مکلف به بازنشستگی جانبازان و معلولان موضوع متن واحده می باشند یا مخیر؟

نظریه شماره ۱۴۱۵/۹۳/۷ ـ ۱۸/۶/۱۳۹۳

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
با توجه به اینکه در متن ماده واحده قانون نحوه بازنشستگی جانبازان انقلاب اسلامی ایران و جنگ تحمیلی و معلولین عادی و شاغلین مشاغل سخت و زیان آور مصوب ۱۳۶۷، قانون گذار کلمه «می توانند» را بکار برده است و هم چنین در تبصره ۱ ماده ۱ آیین نامه اجرایی آن مصوب ۲۸/۵/۱۳۶۸ هیأت وزیران در زمان وضع آن توجه به این امر داشته است که شورای امور اداری و استخدامی کشور فقط تکلیف در خصوص «مدت زمان اظهارنظر» داشته که می تواند دایر بر موافقت یا مخالفت شورای مذکور باشد، بنابراین اطلاق کلمه «می توانند» ایجاد تکلیف برای دستگاه اجرایی نمی نماید.