نظریه مشورتی شماره ۲۵۸ مورخ ۱۱۸۵- ۱۸۷/۳- ۹۳

سؤال
آیا در جرایمی که دارای جنبه عمومی و خصوصی پرداخت دیه می باشد و متهم متواری است و شاکی درخواست پرداخت دیه از بیت المال را می کند، آیا نیازی به صدور حکم از طرف دادگاه می باشد یا این که دیه با صدور دستور دادستان و ارسال پرونده به اجرای اجکام کیفری دادسرا از طریق مرجع مربوط به بیت المال قابل پرداخت می باشد.

نظریه شماره ۷/۹۳/۱۷۲۹- ۱۳۹۳/۷/۲۶

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه
در فرض سؤال، در صورت مطالبه دیه توسط شاکی یا اولیاء دم از بیت المال به استناد مواد ۴۷۰ و ۴۸۷ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲، پرونده کیفری بدون صدور قرار مجرمیت و کیفرخواست به دادگاه عمومی جزایی ارسال می گردد و دادگاه با بررسی موضوع و احراز شرایط قانونی، حکم به پرداخت دیه از بیت المال را صادر می نماید و با دستور دادسرا امکان پذیر نمی باشد