نظریه مشورتی شماره ۲۶۰ مورخ ۱۱۸۶- ۲۶- ۹۳

در صورتی که محکوم علیه جهت فرار از پرداخت دین مال خود را به طور صوری به دیگری به یکی از عقود تملیکی انتقال دهد و این امر در محکمه به اثبات برسد، آیا قابلیت تعقیب کیفری نامبرده مستنداً به ماده ی ۴ قانون نحوه ی اجرای محکومیت های مالی متصور است؟ به عبارت اخری آیا ماده ی ۴ قانون فوق الذکر ناظر به معامله به قصد فرار از دین به صورت صوری هم می شود؟

نظریه شماره ۷/۹۳/۱۷۱۸- ۱۳۹۳/۷/۲۶

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه
آن چه در ماده ۴ قانون نحوه ی اجرای محکومیت های مالی مصوب ۱۳۷۷/۸/۱۰ جرم شناخته شده است انتقال مال از سوی مدیون به قصد فرار از ادای دین یا تعهدات مالی مذکور در این ماده است و صوری یا غیر صوری بودن معامله تأثیری در تحقق بزه موضوع این ماده ندارد.