نظریه مشورتی شماره ۳۳۲ مورخ ۱۴۸۶ ـ ۱/۳ ـ ۹۳

سؤال
هر گاه در جهت اجرای حکم از ناحیه طرفین ملکی معرفی گردد و در راستای مواد ۱۳۱و ۱۳۲ از قانون اجرای احکام مدنی خریداری نباشد و محکوم له نیز به نسبت طلبش آن را قبول ننماید، ۱ـ متعاقب آن در راستای ماده ۲ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی امکان بازداشت محکومٌ علیه وجود دارد؟
۲ـ آیا بعداً محکومٌ له می تواند در جهت اجرای حکم و استیفای طلب خویش مجددا همان ملک را به اجرای احکام معرفی نماید؟
۳ـ هر گاه در راستای ماده ۱۳۱ قانون اجرای احکام مدنی به تقاضای محکومٌ له که خریدار برای خرید ملک پیدا نشده مزایده تجدید گردد، چنانچه خریداری به قیمت بالاتر از قیمت کارشناسی انجام شده پیدا نشود، امکان فروش آن به قیمت پایین تر از قیمت کارشناسی وجود دارد؟
نظریه شماره ۲۴۸۱/۹۳/۷ ـ ۱۰/۱۰/۱۳۹۳

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
۱ـ با وجود مالی که متعلق به محکومٌ علیه بوده و جهت استیفای محکومٌ به معرفی شده، اگر چه با دو بار مزایده، مشتری پیدا نشود (محکومٌ له هم آن را قبول نکند)، بازداشت محکومٌ علیه در اجرای مقررات ماده ۲ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی، مجوز قانونی ندارد.
۲ـ پس از رفع توقیف مال بعد از مزایده دوم، توقیف مجدد آن بدون تغییر شرایط وجهی ندارد؛ زیرا عملاً باعث انجام بیش از دو بار مزایده می شود که مغایر نظر مقنن است. اما هرگاه در اثر گذشت زمان متنابه یا هر علت دیگر، شرایط مؤثر فروش ملک مزبور تغییر یافته باشد، با احراز و تشخیص دادگاه ذی ربط با توجه به اینکه لزوم اجرای حکم کماکان برقرار می باشد، به نظر می رسد با منعی مواجه نیست.
۳ـ برابر ماده ۱۳۱ قانون اجرای احکام مدنی در مزایده دوم، مال مورد مزایده به هـر میزان که خریدار پیدا کند، به فروش خواهد رفت که به نظر می رسد مقنن در این حالت، فروش مال به قیمتی کمتر از قیمت ارزیابی شده را تجویز نموده است؛ زیرا مزایده خود، وسیله کشف قیمت است و هـر گاه دو مرحله مزایده به نحو صحیح انجام پذیرد و با این حال خریداری به قیمت ارزیابی شده، یافت نشود، خود این امر حکایت از این دارد که قیمت ارزیابی شده، قیمت روز مال مزبور نیست. با این حال از آنجا که اجرای احکام دادگستری باید همواره به عنوان امین رفتار نماید، این امر اقتضا دارد که فروش مال به قیمت متعارف باشد که بسته به زمان و محل برگزاری مزایده، متفاوت است. ضمناً با عنایت به ماده ۱۳۲ قانون یاد شده، فروش مال به خود محکوم له به قیمتی کمتر از قیمت ارزیابی شده، جایز نیست.