فصل نهم – اجاره کشتیقانون دریایی مصوب 1343مدنی و آیین دادرسی مدنی

قانون دریایی مصوب ۱۳۴۳ – ماده ۱۵۴

ماده ۱۵۴) منع تجارت
‌الف – اگر قبل از حرکت کشتی تجارت با کشوریکه کالا بمقصد آن بارگیر شده ممنوع شود قراردادهای مربوطه بدون پرداخت خسارات فسخ‌میگردد ولی فرستنده محموله مسئول تأدیه هزینه بارگیری و تخلیه کالا خواهد بود.
ب – چنانچه تجارت با کشوری که کالا بسوی آن حمل میشود ضمن مسافرت ممنوع گردد و فرمانده مجبور بمراجعت شود فقط حق مطالبه‌کرایه مسیر طی شده بطرف مقصد را خواهد داشت ولو اینکه کشتی بر طبق قرارداد برای رفت و برگشت اجاره شده باشد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *