نظریه مشورتی

نظریه مشورتی شماره ۵۵ مورخ ۵۵۱-۱/۱۸۶-۹۲

سوال
الف- آیا امکان آن وجود دارد که قصور پزشک و یا کادر درمانی درخصوص صدمات ویا جراحات وارده به مصدوم یا مقتول از پزشک قانونی استعلام شود.
ب- به موجب قوانین جزایی قصور پزشک منجر به صدمه بدنی غیرعمدی فقط موجب محکومیت به دیه می باشد آیا به استناد مواد۲۰-۱۹ ق.م اسلامی سابق وماده ۲۳ ق.م.ا اسلامی جدید اعمال مجازات تکمیلی و تبعی از جمله محرومیت از طبابت یا نقل مکان محکوم علیه و …وجود دارد یا خیر؟
ج- به موجب مقررات و قوانین مربوط به نظامات پزشکی رسیدگی به تخلف و قصور پزشکان پس ازانجام تحقیقات درمرجع دادسرای انتظامی پزشکان وصدور کیفرخواست در هیات بدوی رسیدگی می شود آیا برای رسیدگی به جرائم عمومی پزشکان که از سوی مراجع قضایی ازهیات بدوی پیرامون تشخیص قصوراستعلام می شود در موارد غیر از کارشناسی می بایست پرونده به دادسرای انتظآمی ارسال و پس از صدور کیفر خواست زمینه رسیدگی در هیات بدوی فراهم شود؟

پیشنهادی :   نظریه مشورتی شماره 1842/96/7 مورخ 1396/08/10

نظریه مشورتی:
الف- تبصره ۳ماده ۳۵قانون سازمان نظام پزشکی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۸۳نافی صلاحیت ذاتی پزشکی قانونی درمورد اظهارنظر نسبت به موضوعات مذکور دربندهای ۱و۲قانون تشکیل سازمان پزشکی قانونی کشور مصوب ۱۳۷۲نیست وچون نظر سازمان نظام پزشکی در پاسخ استعلام مراجع قضائی در رابطه با جرائم غیر صنفی وغیر حرفه ای شاغلین به حرف پزشکی و وابسته به پزشکی جنبه کارشناسی دارد لذا هرگاه نظریه مذکور قانع کننده نباشد ومورد تردید مرجع قضایی استعلام کننده قرار گیرد،‌طبق عمومات قانون آئین دادرسی کیفری،‌ قاضی رسیدگی کننده می تواند نظر کارشناسی پزشکان دیگر از جمله پزشکان پزشکی قانونی را نیز تحصیل نماید.
ب ماده ۲۳قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ فقط ناظر به محکومین به حد،‌ قصاص ومجازات های تعزیری از درجه ۶تادرجه۱است ونیز مجازات تبعی موضوع ماده ۲۵همین قانون که تصریحاً ناظر به “محکومین جرائم عمدی است” درخصوص تخلفات وجرائم پزشکی قابل اعمال نیست.
ج- دراستعلام نظر کارشناسی سازمان نظام پزشکی توسط مراجع قضایی، ضرورتی به ارسال پرونده قضایی نیست بلکه قاضی ضمن شرحی از جریان واقعه وبا ارسال تصویر مستندات مورد لزوم به سازمان نظام پزشکی نظر کارشناسی آن سازمان را مطالبه نماید
بدیهی است درصورتی که سازمان برای پاسخگویی نیاز به اطلاعات بیشتری از پرونده باشد با مراجعه به مرجع قضایی می توانند اطلاعات لازم را با مطالعه پرونده تحصیل نمایند.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *