نظریه مشورتی شماره ۹۴ مورخ ۸۲۸-۱/۱۸۶-۹۲

سوال
۱- اگربه موجب دادنامه حقوقی صادره ازمحکمه کیفری با موضوع جبران ضرروزیان ناشی از جرم محکوم علیه علاوه بر اصل خواسته به پرداخت خسارت تاخیر تادیه نیز محکوم شده باشد وپس ازصدور اجرائیه اصل خواسته را پرداخت نماید ولی تمام یا بخشی از خسارت تاخیر تادیه را پرداخت نکرده باشد ویا آنکه پس ازصدوراجرائیه مال یا اموالی به میزان اصل خواسته توقیف وازطریق مزایده به فروش برسد و خسارت تاخیر تادیه تامین نشده باشد آیا نسبت به خسارت تاخیر تادیه پرداخت نشده که در زمان واریز اصل خواسته محاسبه شده است خسارت تاخیر تادیه تعلیق می گیرد؟
۲- درصورتی که محکوم علیه به لحاظ تجویزماده دوقانون نحوه اجرای محکومیت های مالی بازداشت شده باشد و پس از مدتی محکوم به و خسارات مربوطه را پرداخت کرده لیکن نیم عشر دولتی پرداخت نشده باشد و با توجه به اینکه نیم عشردولتی مانند جزای نقدی به نفع دولت ضبط و به حساب خزانه واریز می گردد آیا می توان ایام بازداشت وی را وفق ماده ۲۷ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ معادل ۰۰۰/۳۰۰ ریال محاسبه و ازمعادل ریالی نیم عشرمتعلقه کسر نموده.

نظریه مشورتی:
ماده ۵۲۲قانون آئین دادرسی درامور مدنی در حقیقت حاوی حکمی دائر به پرداخت خسارت تأخیر تأدیه نیست وصرفاً برای جبران کاهش ارزش پول است. بنابراین در فرضی که خوانده محکوم به پرداخت دین با احتساب خسارت تنزل ارزش پول طبق ماده ۵۲۲مرقوم گردیده واصل مبلغ دین را پرداخت نموده،‌ مادامی که الباقی را پرداخت ننموده با توجه به اجرائیه صادره مکلف به پرداخت باقیمانده محکومٌ به نیز براساس شاخص تورم خواهد بود. یعنی خسارت تنزل ارزش پول به آن بخش از محکومٌ به که پرداخت نشده نیز تعلق می گیرد واین فرض منصرف ازبحث خسارت مرکب است.