قانون “توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید در راستای تسهیل اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی” – ماده ۱۶
ماده ۱۶ – در صورت درخواست سازمان، کلیه اشخاص تحت نظارت از قبیل ناشران، نهادهـای مـالی وتشکلهای خودانتظام موظفند اسناد، مدارک، اطلاعات و گزارشهای مورد نیاز برای انجام وظـایفو مسئولیتهای قانونی سازمان را ارائه کنند. سازمان می تواند نسبت به ارائه اطلاعات، اسناد، مدارک و گزارشهای مذکور به مراجع و نهادهای ذیصلاح داخلی و یـا بـین المللـی بـا موافقـت دادسـتان کـل درچهارچوب صلاحیتهای قانونی آنها اقـدام نمایـد. مـدیران اشـخاص حقـوقی تحـت نظـارت در صـورتخودداری از انجام موارد فوق به مجازات مندرج در صدر ماده (۴۹) قـانون بـازار اوراق بهـادار جمهـوریاسلامی ایران محکوم می شوند.
تبصره ۱ – در صورتی که ارائه دهنده اطلاعات، اسناد، مدارک و گزارش اعلام نماید که موارد ارائـه شـده جـزءاسرار تجاری وی محسوب و غیرقابـل انتشـار مـی باشـد، موضـوع در هیئـت مـدیره سـازمان مطـرح وتصمیم گیری می شود. تصمیم هیئت مدیره سازمان درخصوص موضوع لازم الاتباع و مبنای اقدام خواهد بود.
تبصره ۲ – اسرار تجاری محرمانه تلقی شده و در صورت افشای آن، سازمان مسئول جبران ضرر و زیـان واردهبه ارائه دهنده اسناد، مدارک و اطلاعات می باشد مشروط بر اینکه افشای اسرار تجاری توسط سـازمان ودرغیر موارد قانونی صورت گرفته باشد.
تبصره ۳ – دولت، شرکتهای دولتی و شهرداری ها از شمول تکالیف مربوط به ناشران اوراق بهادار موضوع مواد
(۱۳)، (۱۴)، (۱۵) و (۱۶) این قانون مستثنی هستند.