نظریه مشورتی شماره ۲۷۵ مورخ ۱۸۸۰-۱/۱۸۶-۹۲

سوال
مستنبط از ماده ۲۸۳ قانون آئین دادرسی کیفری یکی از وظایف دادسرا در مرحله اجرای احکام دسترسی به محکوم علیه می باشد در قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی وانقلاب در امور کیفری به ویژه در باب پنجم این قانون، قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب و دیگر قوانین مرتبط شیوه دسترسی به محکومعلیه تعریف نشده و همین امر موجب شده است تا رویه های مختلفی در این زمینه ایجاد گردد شیوه دسترسی به محکوم علیه در قانون مشخص نگردیده است بر این باورند که این موضوع به قاضی اجرای احکام واگذار کرده و در نتیجه قاضی اجرای حکم میتواند با اتخاذ تدابیری از قبیل ممنوع المعامله کردن ، مسدود الحساب نمودن، و محرومیت محکوم علیه از خدمات کنسولی و خدمات سفارتخانه نسبت به اجرای آن اقدام نماید زمانی که قانونگذار به اجرای مجازات دستور داده است این تکلیف به لوازم آن نیز تعلق می گیرد: ممنوع المعامله کردن، مسدود الحساب کردن، از مصادیق شیوه های اجرای دستور قانونگذار می باشد درمواردیکه با کشورمربوط قرارداد معاضدت قضایی وجود ندارد ویا آنکه پلیس بین الملل به جهاتی نظیر اینکه موضوع اعلامی درکشور مجری نیابت جرم نیست ویا آنکه درکشور مقصد بازداشت اشخاص به جهت دیون حقوقی دراعمال ماده ۱ قانون نحوه اعمال محکومیتهای مالی، فاقد محمل قانونی است اعلان وضعیت قرمز rednotice را نسبت به محکوم علیه اعمال نمی نماید قاضی مجری حکم می تواند دراجرای حکم وجهت دسترسی به محکوم علیه به سفارتخانه یا کنسولگری ایران در کشورهای مربوطه اعلام تا از ارائه خدمات به این اشخاص خودداری نمایند با استناد به اصل۲۲ و۳۶ قانون اساسی اتخاذ شیوه های یاد شده را فاقد وجاهت قانون می دانند به نظر این دسته از همکاران: به موجب اصل۳۶ قانون اساسی حکم به مجازات واجرای آن باید تنها ازطریق دادگاه صالح وبه موجب قانون باشد بر این اساس مجازات مقرر در دادنامه باید به موجب قانون وبه شیوه ای که در قانون مشخص گردیده است اجرا گردد از اینرو شیوه های یاد شده یعنی ممنوع المعامله کردن،مسدود الحساب نمودن، و محرومیت محکوم علیه ازخدمات کنسولی وخدمات سفارتخانه، سوای اینکه با برخی دیگر ازمقررات داخلی نیز درتعارض میباشد با صراحت اصل۳۶ قانون اساسی نیز سازگاری ندارد به موجب اصل۲۲ قانون اساسی :حیثیت ،جان،مال،حقوق، مسکن وشغل اشخاص ازتعرض مصون است مگر درمواردی که قانون تجویز کند براین اساس هرگونه تعرض به اموال وحقوق اشخاص نیازمند تجویز قانونگذارمی باشد وحال آنکه هیچ نص قانونی اجازه اقدامات اجرایی یاد شده را تجویز ننموده است مسدود الحساب نمودن محکوم علیه ازآنجا که امکان بهره مندی شخص را ازاموال تحت مالکیت خود محدود می نماید ودر نتیجه نوعی تعرض به اموال اشخاص محسوب می گردد با استناد به اصل۲۲ قانون اساسی نیازمند تجویز قانونگذار می باشد البته درمواردی که شخص به رد مال یا پرداخت جزای نقدی محکوم شده است این امرتا سقف ریالی مال یا جزای نقدی ازتکالیف واحد اجرای احکام دراعمال ماده۱ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی می باشد لیکن در سایر موارد از قبیل محکومیت به حبس یا شلاق و … این اختیار تجویز نگردیده است ممنوع المعامله نمودن محکوم علیه نیز به جهت آنکه نوعی محرومیت ازحقوق اجتماعی محسوب می شود بنابراین تنها در موارد منصوص مانند: ممنوع المعامله نمودن اشخاص محجور امکان پذیر می باشد مسدود الحساب نمودن محکوم علیه ازآنجا که امکان بهره مندی شخص را از اموال تحت مالکیت خود محدود می نماید ودرنتیجه نوعی تعرض به اموال اشخاص محسوب می گردد با استناد به اصل۲۲ قانون اساسی نیازمند تجویز قانونگذار می باشد البته درمواردی که شخص به رد مال یا پرداخت جزای نقدی محکوم شده است این امر تا سقف ریالی مال یا جزای نقدی از تکالیف واحد اجرای احکام در اعمال ماده ۱ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی میباشد لیکن در سایر موارد از قبیل:محکومیت به حبس یا شلاق و… این اختیار تجویز نگردیده است ممنوع المعامله نمودن محکوم علیه نیز به جهت آنکه نوعی محرومیت ازحقوق اجتماعی محسوب می شود بنابراین تنها درموارد منصوص مانند ممنوع المعامله نمودن اشخاص محجوز، امکان پذیر می باشد در خصوص محروم نمودن اشخاص از خدمات کنسولی ویا سفارتخانه ها نظربه اینکه بهره مندی از حقوق دیپلماتیک از حقوق شهروندی اشخاص محسوب می گردد وتا زمانی که تابعیت جمهوری اسلامی ازشخص ایرانی سلب نگردیده است اصل۴۱ قانون اساسی محکوم علیه به عنوان شهروند در حمایت دولت جمهوری ایران می باشد و هر گونه ایجاد محدودیت ویا محرومیت نسبت به حقوق و آزادی های افراد نیازمند تصریح قانونگذاری می باشد لذا اینگونه از محرومیت نیز فاقد وجاهت قانونی است افزون برآن به موجب عهدنامه۱۹۶۹وین در ارتباط حقوق دیپلماتیک،کنسولگری ها و یا سفارتخانه های کشور نمی توانند در کشور میزبان اقداماتی را انجام دهند که بر خلاف مقررات کشور میهمان می باشد یکی از وظایف سفارتخانه ها وکنسولگری ها ، ارایه خدمات مربوط به احوال شخصیه اتباع کشور، از قبیل: ثبت ازدواج ، طلاق، ولادت کودک و … می باشد عدم ارایه خدمات مربوط به احوال شخصیه اتباع کشور می تواند در برخی از زمینه ها نظیر تعهدات کشور میزبان در اجرای معاهده حقوق کودک که درآن حق ثبت ولادت و … جزو حقوق کودک تلقی شده است مغایر با مقررات داخلی این کشورها ودر نتیجه مخالف تعهدات بین المللی کشور محسوب گردد دیگر آنکه چیزی را میتوان به عنوان لازمه اجرای دستور تلقی نمود که بدون انجام آن دستور صادره قابلیت اجرا نداشته باشد مانند اجرای مجازات حبس که لازمه آن بازداشت محکوم علیه می باشد وحال آنکه اجرای مجازات و دسترسی به محکوم علیه را میتوان با شیوه های دیگریعنی شیوه های نظیر: احضار، جلب، ورود به مخفیگاه و … که در باب دسترسی به متهم پیش بینی گردیده است نیز اجرا نمود به هر روی و با عنایت به مراتب فوق و نظر به اینکه در خصوص وجاهت قانونی اقدامات یاد شده بین همکاران محترم قضائی اختلاف نظر وجود دارد لذا خواهشمند است با عنایت به مراتب بالا نظریه ارشادی آن مرجع محترم را درخصوص اینکه ممنوع المعامله کردن،مسدودالحساب نمودن، ومحرومیت محکوم علیه از خدمات کنسولی و خدمات سفارتخانه در اجرای دادنامه کیفری دارای وجاهت قانونی نمی باشد یا خیر را اعلام فرمایید.

نظریه مشورتی :
انجام معامله و داشتن حساب بانکی و دیگر موضوعاتی که در استعلام آمده از جمله حقوق مدنی هر شخص است و اصولاً باتوجه به اصل بیست و دوم قانون اساسی نمی توان کسی را از این حقوق محروم نمود، مگر در مواردی که قانون تجویز کند. در قوانین فعلی، نصی در خصوص مسدود نمودن حساب بانکی و ممنوع المعامله نمودن محکومٌ علیه وجود ندارد و وظیفه واحد اجرای احکام کیفری نیز اجرای مجازات مندرج در حکم است و تحمیل مجازات دیگری به محکومٌ علیه فاقد جواز قانونی است. احضار و جلب محکومٌ علیه برای اجرای مجازات به همان نحوی است که در قانون مقرر شده است، لذا بکارگرفتن شیوه هایی که در استعلام آمده، فاقد وجاهت قانونی است و مسلماً اعمال چنین روش های سلیقه ای محدود به موارد فوق هم نخواهد بود.