نظریه مشورتی شماره ۳۵۷ مورخ ۱۸۷۷-۱/۱۸۶-۹۲
سوال
به استحضار می رساند یکی ازابهامات قانون مجازات اسلامی برای کارشناسان پزشکی قانونی عدم تبیین دقیق مفهوم عضو در قانون دیات ازجمله در ماده ۵۶۳ این قانون میباشد ماده مذکور هریک از اعضاء فرد ودو عضو از اعضاء زوج را اعم از اینکه اعضاء داخلی بدن باشند یا اعضای ظاهری واجد دیه کامل دانسته است ازآنجا که تعریف دقیقی ازعضو در قانون نیامده و ویژگیهای شمول عضوبیان نگردیده درتشخیص مصادیق آن ابهام وجود دارد. ازنظرپزشکی عضو مجموعه ای از بافتهاست که دور هم گرد می آیند وعملکرد واحدی دارند بدین روی قسمتهایی مانند کبد، ریه، قلب، کلیه ها، طحال، لوزالمعده، رحم، مثانه و …. در تعریف پزشکی عضو محسوب می گردند اکنون چند پرسش اساسی مطرح است:
۱-آیا مفهوم عضو مندرج درمواد قانونی به خصوص ماده۵۶۳ منطبق بر تعریف پزشکی است یا معنای دیگری مدنظرقانونگذار است؟حال درصورتیکه معنای دیگری مدنظر است کدام شرط یا شرایط باید وجود داشته باشد که یک قسمت ازبدن عضو خطاب شود وبه تبع آن مشمول ماده فوق گردد؟
۲-بعضی ازقسمتهای بدن اگرآسیب دیده وحتی از بدن خارج گردند نقص قابل توجهی برای فرد ایجاد نمی نمایند برای نمونه درصورت خارج نمودن طحال دریک کودک نهایتا ممکن است نیازبه یک تزریق سالانه واکسن باشد ودر فرد بزرگسال حتی نیاز به تززیق واکسن هم نباشد آیا با این اوصاف علیرغم اینکه طحال ازنظر پزشکی عضومحسوب می گردد مشمول مفهوم عضو مندرج درماده۵۶۳ بوده و واجد دیه کامل می باشد؟
۳-بعضی ازقسمتهای بدن در زمانهای مختلف ارزش عملکردی متفاوتی دارند برای نمونه رحم دریک خانم مسن که دیگر درسن باروری نمی باشد ارزش عملکردی چندانی ندارد درصورتی که رحم مشمول تعریف عضو قرارگیرد آیا دریک خانم جوان که درسن باروری است با خانم مسنی که دیگر قابلیت باروری ندارد دارای ارزش یکسان بوده ودر هر دو واجد دیه کامل می باشد.
۴-دربعضی از قسمتهای زوج مثل کلیه ها، با ازبین رفتن یکی ازآنها کلیه دیگرکارآن را انجام داده وفرد بدون اشکال عمده ای به زندگی عادی ادامه می دهد اما با ازبین رفتن کلیه دوم نیاز به دیالیزهای مستمرخواهد بود چنانچه کلیه ها مشمول تعریف عضو قرارگیرند آیا با توجه به توضیح فوق بازهریک ازکلیه ها دارای دیه۵۰% خواهند بود.
نظریه مشورتی :
طبق ماده ۴۴۸ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ جنایات شامل: جنایت بر نفس، جنایت بر عضو و جنایت بر منفعت است. ماده ۵۶۳ قانون مذکور نیز عضو را شامل اعضای ظاهری یا داخلی بدن دانسته است؛ بنابراین عضو اعم از عضو ظاهری (مانند دست یا پا) یا عضو داخلی (مثل کلیه و طحال) مجموعه ای از بافت هاست که کار واحد معینی را انجام می دهد. با این تعریف قلب، طحال و … عضو محسوب می شود و از بین بردن آن موجب دیه کامل است. ضمناً در مواردی که در عضو بودن یا نبودن، تردید باشد، قاضی پرونده با کسب نظر کارشناس، اتخاذ تصمیم می کند.
(۲-۳-۴-) با توجه به اطلاق ماده ۵۶۳ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲، میزان کارایی و اهمیت هر عضوی و نیز سن مجنیٌ علیه، تأثیری در احتساب دیه مقرره آن عضو نخواهد داشت.