نظریه مشورتی شماره ۲۷۲-۹۵-۷ مورخ ۱۳۹۵/۰۲/۱۴
با عنایت به مواد ۲ و ۳ قانون مدنی اصولاً قوانین بعد از انتشار در روزنامه رسمی لازم لاجرا می شود، در فرض سؤال نیز به نظر می رسد، اجرای قانون روابط موجر و مستأجر مصوب ۱۳۵۶ موضوع ماده ۳۱ آن قانون که در آن، درج آگهی به طور مطلق قید شده است، باید در روزنامه رسمی آگهی گردد