نظریه مشورتی شماره ۲۸۶-۹۵-۷ مورخ ۱۳۹۵/۰۲/۱۵

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
۱- احاله پرونده از یک حوزه قضایی به دیگر حوزه قضایی یک استان، موضوع فصل هفتم از بخش سوم قانون آیین دادرسی کیفری ۱۳۹۲، همانطور که در ماده ۴۱۸ این قانون اشاره شده، مربوط به “مراحل رسیدگی” است، پس از صدور حکم، با توجه به موارد احاله طبق مواد ۴۱۹ و ۴۲۰ قانون مذکور، موجبی برای احاله نیست. در مرحله اجرای حکم، در صورت ضرورت می توان به مرجع قضایی حوزه دیگر، نیابت قضایی اعطا نمود. ۲- با توجه به مواد ۵۷۸، ۵۸۱ و ۵۹۷ قانون آیین دادرسی کیفری ۱۳۹۲، صلاحیت دادسرا و دادگاه نظامی در مرکز هر استان، رسیدگی به کلیه جرایم مربوط به وظایف خاص نظامی و انتظامی افراد نظامی که در تمام نقاط آن استان واقع شده است، می باشد و تشکیل دادسرای نظامی ناحیه، صرفا جهت سهولت رسیدگی است و نافی صلاحیت عام دادسرای نظامی مرکز استان نیست، لذا قضات شاغل در دادسرای مرکز استان در صورت ارجاع دادستان نظامی، صالح به رسیدگی اند؛ اما قضات دادسرای نظامی ناحیه، با توجه به نوع ابلاغ صادره برای آنها صرفا در حوزه دادسرای نظامی ناحیه، صلاحیت رسیدگی دارند.