مواد قانونی کلاهبرداری

_{^{نکاتی درباره کلاهبرداری و جرائم در حکم آن}} 

• کلاهبرداری عبارت است از بردن مال دیگری از طریق توسل توأم با مسئولیت به وسایل متقلبانه (در کلاهبرداری رایانه ای موضوع بردن خدمات دیگری است).
• درخصوص کلاهبرداری علاوه بر قانون مجازات اسلامی قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری مصوب۱۳۶۷ نیز حکم است. در جرم کلاهبرداری علاوه بر مجازات، دادگاه به رد مال نیز حکم خواهد داد.
• شروع به کلاهبرداری نیز جرم است و مجازات آن حداق مجازات مقرر در همان مورد است.(تبصره ۲ ماده ا قانون تشدید)

مطابق ماده ۱ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری در صورت وجود هر یک از این شرایط کلاهبرداری مشدد میشود :

۱- اتخاذ عنوان یا سمت مجعول مأموریت از طرف سازمان ها و مؤسسات دولتی

۲- استفاده از تبلیغ عامه از طریق وسایل ارتباط جمعی

۳- مرتکب از کارکنان دولت یا وابسته به دولت باشد

_{^{ماده ۱ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء اختلاس و کلاهبرداری}} 

هرکس از راه حیله و تقلب مردم را به وجود شرکتها یا تجارتخانه‌ها یا کارخانه‌ها یا موسسات موهوم یا به داشتن اموال و اختیارات واهی‌فریب دهد یا به امور غیر واقع امیدوار نماید یا از حوادث و پیشامدهای غیر واقع بترساند و یا اسم و یا عنوان مجعول اختیار کند و به یکی از وسایل‌مذکور و یا وسایل تقلبی دیگر وجوه و یا اموال یا اسناد یا حوالجات یا قبوض یا مفاصاحساب و امثال آنها تحصیل کرده و از این راه مال دیگری را ببرد،‌کلاهبردار محسوب و علاوه بر رد مال به صاحبش، به حبس از یک تا هفت سال و پرداخت جزای نقدی معادل مالی که اخذ کرده است محکوم‌می‌شود.‌

در صورتی که شخص مرتکب بر خلاف واقع عنوان یا سمت ماموریت از طرف سازمانها یا مؤسسات دولتی یا وابسته به دولت یا شرکتهای دولتی یا‌شهرداریها یا نهادهای انقلابی و بطور کلی قوای سه گانه و همچنین نیروهای مسلح و نهادها و مؤسسات مأمور به خدمت عمومی اتخاذ کرده یا اینکه ‌جرم با استفاده از تبلیغ عامه از طریق وسایل ارتباط جمعی از قبیل رادیو، تلویزیون، روزنامه و مجله یا نطق در مجامع و یا انتشار آگهی چاپی یا خطی‌صورت گرفته باشد یا مرتکب از کارکنان دولت یا مؤسسات و سازمانهای دولتی یا وابسته به دولت یا شهرداریها یا نهادهای انقلابی و یا بطور کلی از‌قوای سه گانه و همچنین نیروهای مسلح و مأمورین به خدمت عمومی باشد، علاوه بر رد اصل مال به صاحبش، از دو تا ده سال و انفصال ابد از خدمات‌دولتی و پرداخت جزای نقدی معادل مالی که اخذ کرده است محکوم می‌شود.

_{^{جرایم در حکم کلاهبرداری}}

برخی از جرائم به علت نزدیکی به جرم کلاهبرداری در حکم آن شناخته شده اند این جرایم شامل موارد ذیل است :

♦  گاهی متهم برای جرم دیگری به مجازات کلاهبرداری محکوم می شود و آن زمانی است که اشخاص با اقامه دعوی صوری علیه یکدیگر که بر اثر تبانی بین آنها و به قصد بردن مال متعلق به دیگری صورت می دهند که مطابق ماده ۱ قانون مجازات اشخاصی که برای بردن مال فیر تبانی می نمایند مصوب ۱۳۰۷ به مجازات کلاهبرداری محکوم می شوند.

♦  اشخاصی که به عنوان ثالث در دعوایی وارد شده یا به عنوان ثالث بر حکمی اعتراض کرده یا بر محکوم به حکمی مستقیماً اقامه دعوا نمایند و این اقدام آنها ناشی از تبانی با یکی از اصحاب دعوی برای بردن مال یا تضییع حق طرف دیگر دعوی باشد به مجازات کلاهبرداری محکوم می شوند.

ماده ۲ این قانون :  هرکس به نحوی از انحا امتیازاتی را که به اشخاص خاص به جهت داشتن شرایط مخصوص تفویض می‌گردد نظیر جواز صادرات و واردات‌و آنچه عرفا  موافقت اصولی گفته می‌شود در معرض خرید و فروش قرار دهد و یا از آن سوء استفاده نماید و یا در توزیع کالاهایی که مقرر بوده طبق ‌ضوابطی توزیع نماید مرتکب تقلب شود و یا به طور کلی مالی یا وجهی تحصیل کند که طریق تحصیل آن فاقد مشروعیت قانونی بوده است مجرم‌محسوب و علاوه بر رد اصل مال به مجازات سه ماه تا دو سال حبس و یا جریمه نقدی معادل دو برابر مال به دست آمده محکوم خواهد خواهد شد.

♦  انتقال دهنده مال غیر با علم به اینکه مال غیر است کلاهبرداری محسوب و به مجازات آن محکوم می شود همچنین است انتقال گیرنده که در حین معامله عالم به عدم مالکیت انتقال دهنده باشد.

^{_{انتقال مال غیر اعم است از انتقال عین یا منفعت}}

این جرم در جرایم منقول و غیرمنقول متصور است (قانون انتقال مال غیر بدون مجوز قانونی مصوب ۱۳۰۸)

مطابق قانون مجازات اشخاصی که مال غیر را به عوض مال خود معرفی می نمایند مصوب ۳۱/۲/۱۳۰۸، معرفی مال دیگری به عوض مال خود در حکم کلاهبرداری است.

مطابق ماده ۱ این قانون : محکوم علیه یا مدیون یا ضامن یا کفیلی که بدون مجوز قانونی و با علم به اینکه مال متعلق به او نیست مال غیر را مال خود معرفی کرده و عملیاتی نسبت به آن مال شده باشد مطابق ماده ۲۳۸ قانون مجازات عمومی ( مجازات کلاهبرداری منظور است) مجازات می شود.

مطابق ماده ۱۰۵ قانون ثبت هر کس تقاضای ملکی را بنماید که قبلا به دیگری انتقال داده یا با علم به اینکه به نحوی از انحاء قانونی سلب مالکیت از او شده است تقاضای ثبت نماید کلاهبرداری محسوب و همچنین است که در موقع تقاضا مالک بوده ولی در موقع ثبت ملک در دفتر ثبت املاک مالک نبوده و معهذا سند مالکیت بگیرد یا سند مالکیت نگرفته ولی پس از اخطار اداره ثبت حاضر برای تصدیق حق طرف نباشد.

 ماده ۱۰۶ قانون ثبت مجازات کلاهبرداری را در مورد وارثی که با علم به انتقال ملک از طرف مورث خود یا با علم به اینکه به نحوی از انحاء قانونی سلب مالکیت از مورث او شده است تقاضای ثبت آن ملک یا تقاضای صدور سند مالکیت آن ملک را به اسم خود کرده و یا پس از اخطار اداره ثبت مطابق قسمت اخیر ماده عمل نکند جاری دانسته است.

هر کس به عنوان اجاره یا عمری یا رقبی یا سکنی و یا مباشرت و به طور کای هر کس نسبت به ملکی امین محسوب بوده و به عنوان مالکیت تقاضای ثبت آن را نکند به مجازات کلاهبرداری محکوم خواهد شد (ماده ۱۰۷ قانون ثبت)

مطابق ماده ۱۰۹ قانون ثبت کسی که خود را نسبت به ملکی که در تصرف دیگری می باشد متصرف قلمداد کرده و تقاضای ثبت کند کلاهبرداری محسوب می شود.

هر کس با علم به عدم وراثت خود یا با علم به وجود وارثی غیر از خود تصدیق وراثت تحصیل نماید کلاهبرداری محسوب می شود.

هر شخص حقیقی یا حقوقی بدون داشتن پروانه از مؤسسه بیمه تحت عنوان نمایندگی بیمه برای هر یک از رشته ها قبول بیمه نماید به مجازات کلاهبرداری محکوم می شود( تبصره ماده ۶۹ قانون تأسیس بیمه مرکزی ایران و بیمه گیری مصوب ۱۳۵۰)

سوء استفاده از ارز دولتی کلاهبرداری محسوب می شود(تبصره ۲ ماده ۲ قانون راجع به معاملات ارزی)

مرتهن یا انتقال گیرنده می تواند تا یکسال از زمان انتضاء مدت حق استرداد یا رهن به وسیله اظهارنامه حق خود را مطالبه کند اگر راهن یا انتقال دهنده ظرف ۱۰ روز از تاریخ اظهارنامه رهن یا حق انتقال دهنده را ندهد کلاهبرداری محسوب می شود( ماده ۱۱۶ قانون ثبت)

به موجب ماده ۲۴۹ لایحه قانون اصلاح قسمتی از قانون تجارت (راجع به شرکت های سهامی) مصوب ۲۴/۱۲/۱۳۴۷ هرکس با سوءنیت برای تشویق مردم به تعهد خرید اوراق بهادار شرکت سهامی به صدور اعلامیه پذیره نویسی سهام یا اطلاعیه انتشار اوراق قرضه، که متضمن اطلاعات یا درست یا ناقص داده باشد به مجازات شروع به کلاهبرداری محکوم خواهد شد و هرگاه اثری بر این اقدامات مترتب شده باشد مرتکب در حکم کلاهبرداری بوده و به مجازات مقرر محکوم خواهد شد

به موجب ماده ۱۱۵ قانون تجارت مصوب اردیبشهت ۱۳۱۱ اشخاص زیر کلاهبردار محسوب می شوند :

۱- مؤسسین و مدیرانی که برخلاف واقع پرداخت تمام سهم الشرکه نقدی و تقویم و تسلیم سهم الشرکه غیر نقدی را در اوراق و اسنادی که باید برای ثبت شرکت بدهند اظهار کرده باشند.

۲- کسانی که به وسیله متقلبانه سهم الشرکه غیرنقدی بیشتر از قیمت واقعی آن تقویم کرده باشند

۳- مدیرانی که با نبودن صورت دارایی یا به استناد صورت دارایی مزبور منافع موهوبی را بین شرکا تقسیم کنند.  

_{^{معامله معارض از مصادیق جرم در حکم کلاهبرداری}}

ماده ۱۱۷ قانون ثبت اسناد و املاک 

 هر کس به موجب سند رسمی یا عادی نسبت به عین یا منفعت مالی (اعم از منقول یا غیر منقول)، حقی به شخص یا اشخاصی داده و بعد نسبت به همان عین یا منفعت به موجب سند رسمی معامله یا تعهدی معارض با حق مزبور کند به زندان با اعمال شاقه از ۳ تا ۱۰ سال محکوم خواهد شد.

ماده ۳ قانون مجازات راجع به انتقال مال غیر 

متخلف از مقررات ماده ۲ اگر انتقال دهنده یا انتقال گیرنده باشد کلاهبردار و اگر مالک باشد معاون مجرم محسوب و مطابق مقرراتقانون مجازات عمومی محکوم خواهد شد.

ماده ۸ 

کسانی که معاملات تقلبی مذکوره در مواد فوق را به وسیله اسناد رسمی نموده یا بنمایند جاعل در اسناد رسمی محسوب و مطابققوانین مربوطه به این موضوع مجازات خواهند شد.