نظریه مشورتی شماره ۴۶۰-۹۵-۷ مورخ ۱۳۹۵/۰۳/۰۴
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
اولاً: مستفاد از مواد ۲۲ و ۲۶ قانون آیین دادرسی کیفری ۱۳۹۲، این است که دادسرا در معیت دادگاه انجام وظیفه می‌نماید و از حیث صلاحیت نیز تابع قوانین ناظر به صلاحیت دادگاهی است که در معیت آن انجام وظیفه می‌نماید. بنابراین در فرض سوال، پروند‌هایی که سابقاً و قبل از لازم الاجرا شدن قانون آیین دادرسی کیفری جدید منتهی به صدور حکم شده و در اجرای احکام دادسرای در معیت دادگاه کیفری استان مطرح و اکنون در حال اجرا است، ادامه اجرای حکم باید در آن مرجع باشد و موجبی جهت ارسال این پرونده‌ها به دادسرای محل وقوع جرم وجود ندارد. ثانیاً: در فرض سوال به استناد ماده ۴۰۱ قانون مذکور اجرای حکم درخصوص زنا و لواط با دادسرای محل وقوع جرم است، نه دادسرای در معیت دادگاه کیفری یک خارج از محل وقوع جرم.