نظریه مشورتی شماره ۵۱۱/۹۵/۷ مورخ ۱۳۹۵/۰۳/۱۰

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
قانون نحوه پرداخت محکومٌ به دولت و عدم تأمین و توقیف اموال دولتی مصوب ۱۳۶۵ صرفاً ناظر به وزارتخانه هاو مؤسسات دولتی است که درآمد آنها در بودجه کل کشور منظور می گردد و شامل شرکت های دولتی نیست. تشخیص مصداق خارج از وظائف این اداره کل است.