نظریه مشورتی شماره ۵۷۸/۹۵/۷ مورخ ۱۳۹۵/۰۳/۱۷
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
فصل سوم از بخش دوم کتاب اول قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲، از جمله مواد ۳۱ و ۳۲ (که در استعلام به آنها اشاره شده)، در خصوص نحوه تعیین و اعمال مجازات است و اختصاص به مجازات های تکمیلی ندارد؛ بنابراین در صورت صدور حکم مبنی بر منع از رانندگی طبق قسمت اخیر ماده ۷۱۸ قانون مجازات اسلامی ۱۳۷۵ و نیز صدور حکم مبنی بر ممنوعیت از داشتن دسته چک طبق بند ج ماده ۷ (اصلاحی ۲/۶/۱۳۸۲) قانون صدور چک، باید طبق مواد ۳۱ و ۳۲ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ اقدام شود.