بخشنامه شماره ۹۰۰۰/۲۱۷۷۸/۱۰۰ – ۱۳۹۲/۴/۲۵ آیین نامه اجرایی تبصره ۴ ماده ۶ قانون ارتقاء سلامت نظام اداری و مقابله با فساد
آیین نامه اجرایی تبصره۴ ماده ۶ قانون ارتقاء سلامت نظام اداری و مقابله با فساد
۲۵/۴/۱۳۹۲ ۱۰۰/۲۱۷۷۸/۹۰۰۰شماره
جناب آقای سینجلی جاسبی
رئیس محترم هیات مدیره و مدیرعامل روزنامه رسمی کشور
تصویر آئین نامه اجرایی شماره ۹۰۰۰/۲۱۷۲۹/۱۰۰ مورخ ۱۳۹۲/۴/۲۵ ریاست محترم قوه قضائیه درخصوص «تبصره۴ ماده۶ قانون ارتقاء
سلامت نظام اداری و مقابله با فساد» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می گردد.
مدیرکل دبیرخانه قوه قضائیه – محسن محدث
۲۵/۴/۱۳۹۲ ۱۰۰/۲۱۷۲۹/۹۰۰۰شماره
آیین نامه اجرایی تبصره۴ ماده ۶ قانون ارتقاء سلامت نظام اداری و مقابله با فساد
فصل اول – کلیات و تعاریف
ماده۱ – واژه و عبارات اختصاری مندرج در این آیین نامه در معانی و مقاصد زیر به کار می رود:
الف – ق – انون: قانون ارت – قاء سلامت نظ – ام اداری و م – قابل – ه با ف – ساد مص – وب ۲۹ اردیبهشت ماه ۱۳۸۷ مجلس شورای اسلامی که در
تاریخ ۱۳۹۰/۸/۷ به تایید مجمع تشخیص مصلحت نظام رسید.
ب – دادگ – اه: شعبه ی رسی – دگی کننده به تخلف، موض – وع مواد ۵ و ۶ قانون می باشد.
ج – هیات تشخیص: هیات مذکور در ماده۶ قانون می باشد.
د – دبیرخانه: واحد اداری است که در رابطه با انجام وظایف هیات های تشخیص، شعب دادگاه و سایر امور مرتبط فعالیت می نماید.
ه – – بان – ک اطلاعات: یک – ی از واح – دهای زیرمجم – وعه دبی – رخانه می باش – د که مسوولیت جمع آوری و به روز نگهداشتن اطلاعات مربوط به
پایگاه فهرست محرومیتها را به عهده دارد.
فصل دوم – تشکیلات و وظایف هیات تشخیص
ماده۲ – هیات تشخیص موضوع ماده ۶ قانون در محل سازمان بازرسی کل کشور (تهران) تشکیل می شود.
تبصره – بالاترین مقام دستگاه های مذکور در ماده۶ قانون موظف به معرفی به موقع نمایندگان خود برای تشکیل هیات های تشخیص
می باشند.
ماده۳ – هیات تشخیص از میان خود یک نفر را به عنوان رئیس و یک نفر را به عنوان نایب رئیس برای مدت یکسال انتخاب می نماید.
انتخاب مجدد آنان بلامانع است. نماینده سازمان بازرسی کل کشور دبیر هیات می باشد.
ماده۴ – در صورت اقتضاء و با توجه به حجم پرونده ها، دبیرخانه با موافقت هیات تشخیص اول پیشنهاد افزایش هیات های تشخیص در
مرکز (تهران) و استانها را به رئیس قوه قضائیه ارائه می کند تا در صورت موافقت، با ترکیب مشابه مذکور در ماده۲ این آیین نامه و شرایط
مندرج در آن تشکیل شود.
ماده۵ – هیات تشخیص با وصول گزارش های مراجع مذکور در تبصره۳ ماده۶ قانون یا اطلاع از تخلفات موضوع قانون، شروع به
رسیدگی می نماید.
ماده۶ – هیات تشخیص برای رسیدگی به گزارش ها می تواند اقدامات زیر را انجام دهد:
الف – تحقیق از شاکی و یا اعلام کننده.
ب – تحقیق از شهود و مطلعین.
ج – بررسی سوابق اش – خاصی که در مظان ارت – کاب اعمال م – ذکور در ماده۵ قانون هستند.
د – بررسی پرونده ها و سوابق مربوط به موضوع و مورد اعلام شده.
ه – – رسیدگی به اسناد و مدارک.
و – ارجاع امر به کارشناسی.
ز – استعلام نظر از مسوولان و کارکنان دستگاه ذی ربط.
ح – اخذ توضیح از مشتکی عنه.
ط – هرگونه تحقیق و جمع آوری اطلاعات له یا علیه اشخاصی که در مظان ارتکاب اعمال مذکور در ماده۵ قانون هستند.
ماده۷ – هیات تشخیص حسب مورد و در صورت نیاز می تواند از میان اعضاء خود یا خارج از هیات یک یا چند گروه تحقیق با نظارت
قاضی هیات به منظور بررسی موضوعات و ارائه گزارش تشکیل دهد.
تبصره – احکام گروه تحقیق با درج مهلت و محورهای بررسی توسط رئیس هیات تشخیص صادر می شود.
ماده۸ – در صورتی که هیات تشخیص دلایل و مدارک ارتکاب اعمال مذکور در ماده ۵ قانون را کافی تشخیص دهد مکلف است متهم را
جهت اخذ توضیح برای جلسه رسیدگی دعوت کند. متهم می تواند شخصاً حاضر و یا نماینده قانونی خود را به هیات معرفی و یا از
طریق ارسال لایحه از خود دفاع نماید. عدم دفاع شخص مذکور از خود مانع رسیدگی هیات نخواهد بود.
ماده۹ – جلسه هیات تشخیص با حضور حداقل ۵ نفر رسمیت می یابد. تصمیمات هیات در چارچوب وظایف مقرره در قانون با حداقل
چهار رای موافق معتبر است.
تبصره۱ – در صورت تساوی آراء، نظری که قاضی – عضو هیات – با آن موافق است مناط اعتبار می باشد.
تبصره۲ – موارد رد اعضای هیات تشخیص همان است که در ماده ۹۱ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی
تصریح شده است.
ماده۱۰ – هیات تشخیص در صورتی که دلایل را جهت طرح در دادگاه کافی تشخیص دهد، نتیجه اقدامات را طی گزارشی از طریق
دبیرخانه به دادگاه ارسال می نماید. در غیر این صورت نسبت به مختومه نمودن پرونده اقدام می نماید. این امر مانع رسیدگی سایر
مراجع در صورت وقوع جرم و یا تخلف نخواهد بود.
ماده۱۱ – گزارش هیات تشخیص برای ارسال به دادگاه باید حاوی مشخصات اعلام کننده و شخص مرتکب اعمال در ماده ۵ قانون، اعم
از حقیقی یا حقوقی، نوع تخلف، زمان و مکان وقوع تخلف، دلایل توجه اتهام و مستندات قانونی آن باشد.
ماده۱۲ – دستگاه های نظارتی شامل: سازمان بازرسی کل کشور، دیوان محاسبات کشور، سازمان حسابرسی، دیوان عدالت اداری و
وزارت اطلاعات، بازرسان قانونی شرکت ها و موسسات اعم از دولتی و غیر دولتی و همچنین بانک مرکزی و بیمه مرکزی جمهوری
اسلامی و وزارت امور اقتصادی و دارایی و کلیه سازمانهای تابعه از جمله: گمرک جمهوری اسلامی ایران، سازمان خصوصی سازی،
سازمان امور مالیاتی کشور، سازمان بورس و اوراق بهادار ایران موظفند در صورت مشاهده موارد مذکور در بند ب ماده ۵ قانون، مراتب
را به هیات تشخیص اعلام دارند.
فصل سوم – تشکیلات و وظایف دادگاه
ماده۱۳ – برای رسیدگی به گزارشات مذکور در ماده۶ قانون دادگاه با حضور سه قاضی تشکیل و رای اکثریت مناط اعتبار است.
تبصره – رییس قوه قضاییه یکی از شعب دادگاههای عمومی جزایی تهران را جهت رسیدگی به این امر اختصاص داده و نسبت به
تعیین و صدور ابلاغ برای رییس و همچنین دادرسان مجرب استان به تعداد لازم جهت تکمیل ترکیب شعبه اقدام می کند.
ماده۱۴ – دادگاه با رعایت اصول آیین دادرسی به پرونده های واصله از هیات های تشخیص رسیدگی و مبادرت به انشاء رای می کند.
رای دادگاه قطعی است. یک نسخه از رای صادره جهت درج در بانک اطلاعاتی به دبیرخانه ارسال می گردد.
فصل چهارم – تشکیلات و وظایف دبیرخانه
ماده۱۵ – دبیرخانه دارای یک نفر رئیس و تعداد مورد نیاز کارشناس است. رئیس دبیرخانه، دبیرهیات تشخیص است که از بین بازرسان
سازمان بازرسی کل کشور به تشخیص رییس سازمان و پس از تایید رییس قوه قضاییه منصوب می شود.
ماده۱۶ – اعتبارات مورد نیاز برای تشکیل و اداره هیات تشخیص، بانک اطلاعات و دبیرخانه در بودجه سالانه سازمان بازرسی کل
کشور پیش بینی، تامین و پرداخت می شود.
ماده۱۷ – دبیرخانه وظایف زیر را به عهده دارد:
الف – انجام امور اداری هیات تشخیص و بانک اطلاعات.
ب – ابلاغ احکام و تصمیمات دادگاه و هیات تشخیص.
ج – اعلام محرومیتهای مقرر در بند۲ ماده۵ قانون به مراجع و دستگاههای ذی ربط.
د – اعلام رفع محرومیت پس از احراز صدور رای مرجع قضایی مبنی بر منع تعقیب یا برائت در حدود مفاد رای به دستگاه یا مرجع ذیربط.
ه – – تشکیل بانک اطلاعات و به روز نگهداشتن پایگاه فهرست محرومیتها.
ماده۱۸ – دبیرخانه اطلاعات زیر را به ص – ورت الک – ترونیکی در بانک اطلاعات نگهداری می نماید.
– مشخصات کامل سجلی متخلف و در صورتی که شخصیت حقوقی است مشخصات ثبتی آن.
– دستگاه یا اشخاص اعلام کننده اتهام و تخلف.
– دستگاه محل خدمت متخلف (در صورت کارمند بودن).
– نوع تخلف.
– زمان و مکان وقوع تخلف.
– حجم ریالی یا ارزی تخلف (در صورتی که موضوع جنبه مالی داشته باشد).
– نظر هیات تشخیص و تاریخ آن.
– آراء دادگاههای موضوع این قانون و سایر مراجع قضایی.
– نوع محرومیت های تعیین شده.
– کاهش یا رفع محرومیت.
– شروع و پایان مدت محرومیت.
– توضیحات و سایر موارد مرتبط.
ماده۱۹ – در اجرای بند۲ قسمت ب ماده۵ قانون، دادستانها و سایر مراجع قضایی سراسر کشور موظفند تصویری از کلیه احکام قطعی
لازم الاجراء مشمول قانون را به دبیرخانه ارسال نمایند.
ماده۲۰ – دبیرخانه موظف است محرومیت اشخاص را به نحو مقتضی به اطلاع دستگاه ها و یا مراجع ذیربط برساند. ارائه هرگونه
تسهیلات مالی و اعتباری، خدمات بازرگانی، انتصاب به مشاغل مدیریتی و نظارتی و تشکلهای حرفه ای، صنفی و شوراها از جانب
اشخاص موضوع ماده۲ قانون به اشخاص حقیقی و حقوقی منوط به عدم محکومیت آنان به محرومیت می باشد.
تبصره – دبیرخانه می تواند برای تسهیل امور، کدکاربری و رمز عبور پایگاه فهرست محرومان در بانک اطلاعات را با سطح دسترسی
معین در اختیار نمایندگان دستگاهها و مراجع مشمول قرار دهد.
ماده۲۱ – کلیه دستگاه ها و اشخاص مذکور در قانون، در چارچوب وظایفی که در قانون مقرر گردیده، موظفند به استعلامات هیات
تشخیص و دادگاه پاسخ داده و هرگونه اسناد و مدارک (چاپی، الکترونیکی و …) و توضیحات لازم را ارائه و کارشناسان ذیربط را معرفی
نمایند.
ماده۲۲ – این آیین نامه در ۲۲ ماده و ۶ تبصره در اجرای تبصره۴ ماده۶ قانون ارتقاء سلامت نظام اداری و مقابله با فساد توسط سازمان
بازرسی کل کشور و با همکاری دستگاههای اجرایی موضوع ماده۶ قانون مذکور تهیه و در تاریخ ۱۳۹۲/۴/۲۴ به تصویب رئیس
قوه قضائیه رسید.
رئیس قوه قضائیه – صادق لاریجانی