نظریه مشورتی شماره ۸۶۶/۹۵/۷ مورخ ۱۳۹۵/۰۴/۱۳
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
۱-با توجه به رأی وحدت رویه شماره ۱۵۵ مورخ ۱۴/۱۲/۱۳۴۷ هیأت عمومی دیوانعالی کشور، طلبکاران ورشکسته حق مطالبه خسارت تأخیر تأدیه ایام بعد از تاریخ توقف را ندارند و انعقاد قرارداد ارفاقی بین تاجر ورشکسته و طلبکاران او موجب استحقاق طلبکاران در مطالبه خسارت تأخیر تأدیه بعد از تاریخ توقف نیست. ۲-قرارداد ارفاقی زایل کننده حکم ورشکستگی نیست و صرفاً اثر تعلیقی دارد، یعنی موجب ادامه فعالیت تجاری تاجرمی شود تا مطابق قرارداد بدهی های خود را پرداخت کند و بر اموال خود اختیار مجدد کسب کند و با فسخ آن وضعیت به حالت قبل باز می گردد.