نظریه مشورتی شماره ۱۰۰۵/۹۵/۷ مورخ ۱۳۹۵/۰۵/۰۲

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
۱- طبق ماده ۴۹۰ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲، آرای کیفری در موارد مندرج در بندهای ذیل این ماده، پس از ابلاغ به موقع اجرا گذاشته می¬شوند و برابر مقررات ماده ۴۹۱ همین قانون نیز قاضی اجرا، در صورتی که رأی صادره را از لحاظ قانونی لازم¬الاجرا نداند، مراتب را با اطلاع دادستان به دادگاه صادرکننده رأی قطعی اعلام می¬نماید. بنابراین، چنانچه قاضی اجرای احکام با توجه به موارد مندرج در بندهای ذیل ماده ۴۹۰ قانون مزبور، رأی صادره را “قانونا لازم¬الاجرا” نداند، باید وفق مقررات ماده ۴۹۱ قانون یادشده اقدام نماید و این موضوع (یعنی لازم¬الاجرا بودن رأی کیفری از لحاظ قانون) ارتباطی به نحوه تعیین مجازات توسط دادگاه و اینکه با رعایت مقررات تعدد (در موارد تعدد جرایم ارتکابی) دادگاه رأی صادر نموده یا نه، ندارد؛ لذا فرض سؤال مشمول مقررات ماده ۴۹۱ قانون مورد بحث نیست.
۲- تشخیص “خلاف شرع بیّن بودن حکم”، موضوع ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری ۱۳۹۲، با ریاست محترم قوه قضاییه است.
۳- چنانچه، دادگاه مقررات تعدد جرم را از حیث تشدید مجازات، اعمال نکند و حکم صادره، قطعی شده باشد، واحد اجرای احکام وظیفه¬ای جز اجرای مفاد حکم قطعی ندارد؛ مگر اینکه حکم قطعی به یکی از طرق قانونی، نقض یا فسخ گردد و چون اجرای مجازات اشد موضوع ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ منوط به اعمال مقررات تعدد جرم موضوع ماده مذکور، یعنی تعیین مجازات هر یک از جرایم
تعزیری ارتکابی بر اساس مقررات این ماده است و در فرض سؤال، بدون اعمال مقررات تعدد، مجازات هر یک از جرایم تعیین شده، لذا اجرای یکی از مجازات¬ها به عنوان مجازات اشد، جایز نیست.
۴- در فرض سؤال، دادگاه با صدور رأی، فارغ از رسیدگی بوده و حق دخل و تصرف در رأی صادره و تغییر آن را ندارد و وظیفه اجرای احکام نیز در بند ۳ اعلام گردید. با این حال، در فرضی که دادگاه در تعیین مجازات¬ها، مجازات¬هایی بیش از مجازات مقرر در قانون، تعیین نموده باشد و حکم صادره قطعی بوده و یا قطعیت یافته باشد، در این صورت موضوع از مصادیق قسمت دوم بند چ ماده ۴۷۴ قانون آیین دادرسی کیفری بوده و دادستان مجری حکم به استناد بند پ ماده ۴۷۵ این قانون، حق درخواست اعاده دادرسی را خواهد داشت./