نظریه مشورتی شماره ۱۵۲۹/۹۵/۷ مورخ ۹۵-۲۶-۱۰۹۲

استعلام :
چنانچه محکومٌ به در حالتی که استرداد اسنادی مانند که یا سفته و همچنین درحالتی که استرداد اسناد مانند گواهی¬نامه، اوراق هویت…باشد آیا قانون نحوه اجرای محکومیت¬های مالی۹۳ و خصوصاً ماده۳ آن در خصوص محکومٌ¬علیه قابلیت اجرا دارد یا خیر./ع
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
اولاً باتوجه به مواد۱و۳ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب ۱۳۹۴، بازداشت و حبس محکومینی که به پرداخت مالی به نفع محکومٌ له محکوم شده باشند، مشمول این قانون است. بنابراین محکومینی که به استرداد سند به نفع محکومٌ له، محکوم شده¬اند، از شمول ماده ۳ این قانون خارج اند. ثانیاً دراین موارد، حسب مورد، اقدام مناسب توسط محکومٌ له صورت می¬گیرد؛ مثلاً چنانچه، سند موضوع حکم، سند مالکیت باشد، وی می¬تواند به استناد تبصره ۲ ماده ۱۲۰ اصلاحی آیین نامه قانون ثبت املاک، تقاضای صدور سند مالکیت المثنی بنماید