نظریه مشورتی شماره ۱۵۷۸/۹۵/۷ مورخ ۱۳۹۵/۰۷/۰۴

استعلام :
با عنایت به نظریه مشورتی شماره ۱۴۷۹۵/۹۵/۷-۱/۲/۹۵ (تصویر پیوست) آن مرجع محترم و جدول(۱۶) پیوست قانون بودجه سال۹۵ دراجرای قانون وصول برخی ازدرآمدهای دولت مصوب ۷۳ که برای جرایمی که حداقل مجازات آن کمتر از نود و یک روز حبس و حداکثر آن یک¬سال حبس باشد به اختیار دادگاه جزای نقدی از سی میلیون ریال تا نود میلیون ریال تعیین شده است آیا جرایم موضوع ماده (۶۴۱) قانون مجازات اسلامی مصوب ۷۵ و بند «الف» ماده (۵۶) و بند ب ماده (۶۰) قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح به اعتبار میزان جزای نقدی تعیین برابر قانون وصول برخی از درآمدهای دولت با اصلاحیه سال ۹۵ درجه پنج محسوب می¬شود و تحقیقات مقدماتی آنها به عهده دادسرا است.
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
با توجه به جدول شماره ۱۶- تعرفه¬های موضوع جدول شماره (۵) پیوست قانون بودجه سال ۱۳۹۵ که در حکم قانون و در سال منظور، لازم¬الاجرا است، میزان جزای نقدی جرایم مشمول بندهای ۱ و ۲ ماده ۳ قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب ۱۳۷۳، در ردیف دوم و سوم جدول یادشده، بیان گردیده است و نظر به اینکه جدول پیوست قانون بودجه مذکور، آخرین اراده مقنن در این خصوص تلقی می¬گردد، بنابراین، اولا بندهای ۱ و ۲ ماده ۳ قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین، نسخ نشده است و به قوت خود باقی است و کلیه جرایمی که در گذشته مشمول بندهای مذکور می¬شد، کماکان مشمول¬اند. ثانیا ملاک تعیین درجه جرایم موضوع بندهای مذکور با توجه به زمان وقوع جرم، میزان جزای نقدی حاکم در زمان وقوع جرم و انطباق آن با شاخص¬های مقرر در ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ می¬باشد؛ در نتیجه چنانچه، تاریخ وقوع جرایم اشاره¬شده در استعلام (که همگی از جرایم موضوع بند ۲ ماده ۳ قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین می¬باشند)، بعد از تاریخ تصویب جدول صدرالذکر ¬باشد، با توجه به میزان جزای نقدی مقرر در ردیف سوم جدول یادشده (۰۰۰/۰۰۰/۳۰ ریال تا ۰۰۰/۰۰۰/۹۰ ریال است)، بر اساس شاخص¬های مقرر در ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲، همگی از جرایم درجه ۵ محسوب شده و پس از انجام تحقیقات مقدماتی، در صورت صدور کیفرخواست، در دادگاه صالح مورد رسیدگی قرار می¬گیرند.