قانون بودجه سال ۱۳۹۶ کل کشور – تبصره ۱

تبصره ۱-
الف- سهم صندوق توسعه ملی از منابع حاصل از صادرات نفت، میعانات گازی و خالص صادرات گاز، سی درصد(۳۰%) تعیین می‌شود. بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است در طول سال و متناسب با وصول منابع، بلافاصله نسبت به واریز این وجوه و سهم چهارده و نیم درصد(۵/۱۴%) شرکت ملی نفت ایران از کل صادرات نفت و میعانات گازی(معاف از تقسیم سود سهام دولت) و همچنین سهم سه درصد(۳%) مناطق نفت‌خیز، گازخیز و کمتر توسعه‌یافته موضوع ردیف درآمدی ۲۱۰۱۰۹ جدول شماره(۵) این قانون اقدام نماید. مبالغ مذکور به صورت ماهانه واریز و از ماه یازدهم سال محاسبه و تسویه می‌شود.
گزارش هزینه‌کرد وجوه این بند هر سه ماه یک‌بار به کمیسیون‌های برنامه و بودجه و محاسبات و انرژی مجلس شورای اسلامی توسط وزارت نفت ارائه می‌گردد.
ب- سقف منابع حاصل از ارزش صادرات نفت، میعانات گازی و خالص صادرات گاز مندرج در ردیف۲۱۰۱۰۱ جدول شماره(۵) این قانون معادل یک میلیون و یکهزار و نهصد و چهار میلیارد(۱.۰۰۱.۹۰۴.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال و منابع مربوط به سه درصد(۳%) صادرات نفت خام و میعانات گازی برای مناطق و شهرستان‌های نفت‌خیز، گازخیز و کمتر توسعه‌یافته مطابق ترتیبات مندرج در قانون برنامه ششم توسعه مندرج در ردیف۲۱۰۱۰۹ جدول شماره(۵) این قانون چهل و هشت هزار و نود و شش میلیارد(۴۸.۰۹۶.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال تعیین می‌شود.
در صورت افزایش ماهانه منابع دولت از محل منابع موضوع این بند در سال ۱۳۹۶ نسبت به یک‌دوازدهم مبالغ مذکور، مازاد حاصله پس از کسر سهم صندوق توسعه ملی و سهم شرکت ملی نفت ایران، به ردیف ۲۱۰۱۱۲ جدول شماره(۵) این قانون واریز می‌شود تا برای مصارف تعیین‌شده در جداول این قانون با رعایت ترتیبات مندرج در جزء (۳) بند (الف) ماده (۲۶) قانون برنامه ششم توسعه (موضوع سهم سه‌درصد (۳%) استان‌های نفت‌خیز، گازخیز و مناطق محروم) اختصاص یابد.
ج- چنانچه منابع دولت از محل صادرات نفت، میعانات گازی و خالص صادرات گاز در سال ۱۳۹۶ کمتر از یک میلیون وپنجاه هزار میلیارد (۱.۰۵۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال شود، به دولت اجازه داده می‌شود از محل پنجاه درصد(۵۰%) منابع حساب ذخیره ارزی برای تأمین مابه‌التفاوت حاصل‌شده اقدام کند.
د- وزارت نفت از طریق شرکت تابعه ذیربط مکلف است نسبت به نوسازی و توسعه شبکه خطوط لوله انتقال نفت خام، میعانات گازی و فرآورده‌های نفتی و تأمین منابع مالی سهم دولت در توسعه پالایشگاهها و زیرساخت‌های تأمین، ذخیره‌سازی و توزیع فرآورده‌ اقدام کند و منابع مورد نیاز را از محل افزایش پنج‌درصد(۵%) به قیمت هر لیتر فرآورده‌های نفتی شامل بنزین، نفت سفید، نفت‌گاز، نفت‌کوره، گاز مایع (L.P.G) و سوخت هواپیما تأمین کند و پس از واریز به حساب خزانه‌داری کل‌کشور تا سقف پانزده هزار میلیارد (۱۵.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال به مصرف برساند.
این منابع جزء درآمد شرکت محسوب نمی‌شود و مشمول مالیات با نرخ صفر می‌باشد.
ه‍- شرکت ملی نفت ایران موظف است از منابع در اختیار خود معادل ریالی چهارمیلیون تن مواد اولیه قیر(VB) رایگان تا سقف مبلغ سی هزار میلیارد (۳۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال به نسبت سیزده‌درصد(۱۳%) در اختیار وزارت جهاد کشاورزی(سازمان جنگلها، مراتع و آبخیزداری کشور)، جهت خاک‌پوش(مالچ) با قیرآبه (امولوسیون)، پنجاه و چهاردرصد(۵۴%) در اختیار وزارت راه وشهرسازی جهت روکش آسفالت و آسفالت راههای روستایی و معابر محلات هدف بازآفرینی شهری، هفده درصد(۱۷%) در اختیار بنیاد مسکن انقلاب اسلامی جهت آسفالت معابر و بهسازی روستاها و انجام طرح(پروژه)‌های مشارکتی با دهیاری‌ها، سیزده درصد(۱۳%) در اختیار وزارت کشور(سازمان امور شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور) جهت آسفالت معابر شهرهای با جمعیت زیر پنجاه هزار نفر و سه درصد(۳%) جهت نوسازی مدارس در اختیار وزارت آموزش و پرورش (سازمان نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس کشور) قرار دهد و در حسابهای فی‌مابین خود و خزانه‌داری کل کشور اعمال و با آن از محل خوراک تحویلی تسویه نماید.
شرکت ملی نفت ایران مکلف است تا پایان سال ۱۳۹۶ نسبت به تحویل کامل مواد اولیه قیر(VB) به دستگاه‌های اجرایی ذیربط اقدام نماید. این دستگاه‌ها مکلفند با رعایت شاخصهای مربوطه نسبت به ابلاغ سهم هر یک از استان‌ها حداکثر ظرف مدت دو ماه پس از ابلاغ این قانون اقدام نمایند.
گزارش عملکرد این بند به‌صورت سه‌ماهه توسط دستگاههای اجرائی ذی‌ربط به کمیسیون‌های عمران و برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی ارائه می‌گردد.
چنانچه کمیته برنامه‌ریزی شهرستان بودجه‌ای برای راههای روستایی پیش‌بینی نکرد، قیر رایگان آن شهرستان در اختیار شهرداری‌های زیر بیست هزار نفر جمعیت و دهیاری‌های شهرستان قرار می‌گیرد تا در عمران معابر داخل روستا مصرف شود.
و- در سال ۱۳۹۶، نود درصد(۹۰%) مطالبات بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و بانکهای تجاری بابت اصل و سود تسهیلات پرداختی به شرکتهای دولتی تابعه وزارت نفت، به مدت دو سال امهال می‌شود. هزینه‌های امهال بر عهده شرکت ذی‌نفع است.
ز- اجازه داده می‌شود کارگروهی متشکل از سازمان برنامه و بودجه کشور، وزارت امور اقتصادی و دارایی، وزارتخانه‌های ذی‌ربط و دیوان محاسبات کشور، ظرف مدت شش‌ماه پس از بررسی اسناد مربوطه نسبت به:
۱- تسویه برداشت بیش از مجوز قانونی دولت طی سال‌های ۱۳۹۱- ۱۳۸۷ از محل صادرات نفت به منظور تأمین بنزین و نفت‌گاز جمعاً تا مبلغ دویست و بیست و نه هزار و هشتصد و هفده میلیارد (۲۲۹.۸۱۷.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال (بابت واردات به ترتیب (۲۹.۹۲۴) میلیارد ریال، (۴۶.۰۱۰) میلیارد ریال و (۴۴.۱۹۵) میلیارد ریال برای سالهای ۱۳۸۷ تا ۱۳۸۹ و برای تهاتر بنزین و نفت گاز از محل میعانات گازی در سالهای ۱۳۹۰ و ۱۳۹۱ به مبلغ (۱۰۹.۶۸۸) میلیارد ریال) و همچنین مابه‌التفاوت فروش داخلی فرآورده‌های نفتی با قیمتهای تحویل روی کشتی(فوب) خلیج فارس طی سالهای ۱۳۸۸- ۱۳۸۶ تا مبلغ سی و دو هزار و سی و هشت میلیارد (۳۲.۰۳۸.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰)ریال در رابطه مالی فی‌مابین دولت و شرکت ملی نفت ایران با خزانه‌داری کل‌کشور اقدام کند.
۲- تسویه بدهی نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران به شرکت ملی نفت ایران به مبلغ شش هزار و سیصد و سی و شش میلیارد (۶.۳۳۶.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال با رعایت اصول پنجاه و دوم (۵۲) و پنجاه و سوم (۵۳) قانون اساسی اقدام نماید.
دیوان محاسبات کشور موظف است ضمن رسیدگی به اقدامات متضمن نقض قوانین بودجه توسط مسؤولان ذی‌ربط وقت، جمع‌بندی خود را حسب مورد به تفکیک هرسال جهت رسیدگی به کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات ارائه و کمیسیون نیز گزارش خود را به مجلس شورای اسلامی تقدیم کند. دیوان محاسبات کشور موظف است پیگیری‌های لازم درمورد متخلفان را انجام دهد.
ح- به منظور اجرائی‌نمودن سیاست‌های ابلاغی اقتصاد مقاومتی، وزارت نفت موظف است در صورت افزایش تولید گاز به یک هزار میلیون متر مکعب در روز، با استفاده از امکانات و توانایی بخش خصوصی نسبت به صادرات گاز به کشورهای همسایه و اروپا که در حال حاضر قرارداد خرید گاز از جمهوری اسلامی ایران ندارند، اقدام نماید. درآمد حاصله به حساب شرکت دولتی تابعه این وزارت نزد خزانه‌داری کل پس از محاسبه و پرداخت سهم صندوق توسعه ملی واریز و بخشی از آن تا سقف دو هزار میلیارد (۲.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال صرف گازرسانی به روستاها و مناطق محروم می‌شود.
ط- بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است کلیه وجوه ارزی ناشی از طرح دعاوی در مراجع بین‌المللی و کشورهای خارجی را تا سقف چهل هزار میلیارد (۴۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال به ردیف درآمدی ۱۶۰۱۶۵ جدول شماره(۵) این قانون واریز نماید.