قانون راجع به واگذاری معاملات ارزی به بانک ملی ایران مصوب ۲۴ اسفند ماه ۱۳۳۶ – ماده ۸
ماده ۸ – واریز پیمانهای ارزی که قبل از اجرای این قانون سپرده شده است و همچنین تعقیب یا حل و فصل کلیه دعاوی دیگری که کمیسیون ارز بر‌اشخاص (اعم از حقوقی یا طبیعی) داشته و هنوز خاتمه نیافته به عهده هیأت تصفیه خواهد بود که وزارت دارایی انتخاب می‌کند. هیأت تصفیه مکلف‌است که وظایف خود را از تاریخ تصویب این قانون منتها تا مدت یک سال و نیم دیگر خاتمه دهد.
متعهدین از اول سال ۱۳۳۱ تا تاریخ اجرای این قانون می‌توانند تا شش ماه بعد از تاریخ اجرای این قانون و در صورتی که سررسید تعهد بعد از تاریخ‌اجرای این قانون باشد تا شش ماه بعد از سررسید تعهد خود با پرداخت پنج ریال بابت هر دلار تعهدات خود را باطل نمایند و در صورت عدم تصفیه‌تعهد با فروش ارز یا با پرداخت تفاوت پنج ریال هر دلار در سررسید شش ماه مشمول مجازات‌های مذکور در این قانون خواهند بود.
نسبت به سایر اختلافات ارزی که حل و فصل آنها به هیأت تصفیه مذکور در این ماده واگذار شده است هیأت مزبور می‌تواند به طریق صلح و مصالحه‌آن اختلافات را خاتمه دهد و به عنوان مدعی خصوصی دعاوی مطروحه در محاکم جزا را نیز مسترد دارد – مقررات مندرجه در تبصره ۱۴ ماده واحده‌قانون بودجه سال ۱۳۳۴ به قوت خود باقی است و هیأت تصفیه وظیفه کمیسیون ارز را نسبت به آن مقررات انجام می‌دهد.