نظریه مشورتی شماره ۱۸۹۶/۹۵/۷ مورخ ۱۳۹۵/۰۸/۱۰

استعلام :
آیا با توجه به ماده ۴ قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب که در مقام ضرورت ارجاع پرونده کیفری به دادگاه حقوقی و بالعکس را تجویز نموده و نظر به اینکه وفق ماده ۵۷۰ قانون آیین دادرسی کیفری ماده فوق الذکر نسخ نگردیده اگر در یک شهرستانی یک دادگاه حقوقی و یک دادگاه جزایی وجود داشته و به هر علتی دادگاه حقوقی اقدام به صدور قرار امتناع از رسیدگی نماید می تواند در راستای ماده ۴ پرونده را به دادگاه کیفری جهت رسیدگی ارسال نماید و یا اینکه باید پرونده به شهرستان مرکز استان ارسال شود؟/
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
با توجه به اینکه براساس ماده ۲۹۴ قانون آئین دادرسی کیفری ۱۳۹۲، دادگا¬ههای کیفری به دادگاه¬ کیفری یک، دادگاه کیفری دو، دادگاه انقلاب، دادگاه اطفال و نوجوانان و دادگاه¬ نظامی تقسیم می¬-شود و به موجب این قانون، صلاحیت هر یک از این دادگاهها برای رسیدگی به امور کیفری مشخص شده است و با توجه به اینکه به موجب ماده ۵۷۰ این قانون، موادی از قانون تشکیل دادگاه¬های عمومی و انقلاب، از جمله ماده ۱ آن در حدی که مربوط به امور کیفری است، نسخ صریح شده است و با عنایت به اینکه تجویز ارجاع پرونده¬های حقوقی به شعب کیفری دادگاه های عمومی و پرونده¬های کیفری به شعبه حقوقی این دادگاه¬ها در موارد ضرورت، به موجب ماده ۴ قانون تشکیل دادگا¬ههای عمومی و انقلاب به این علت بود که شعب کیفری و حقوقی، هر دو، شعبی از دادگاه های عمومی بودند؛ اما با اجرای قانون آیین دادرسی کیفری جدید از تاریخ ۱/۴/۱۳۹۴ و تشکیل دادگا-ههای کیفری به شرح فوق¬الذکر، صلاحیت دادگاههای عمومی حقوقی و دادگاههای کیفری، از نوع صلاحیت ذاتی می¬باشد، بنابراین، ذیل ماده ۴ قانون تشکیل دادگا¬ههای عمومی و انقلاب نیز نسخ ضمنی شده است. ضمن آنکه بر دادگاههای کیفری، اعم از کیفری دو و یک و… «شعبه جزائی» مذکور در ذیل ماده ۴ یاد شده، اصولاً قابل اطلاق نمی¬باشد، بلکه بر آن¬ها «دادگاه کیفری» اطلاق می¬شود. لذا در فرض سؤال ارجاع امر حقوقی به دادگاه کیفری ممکن نیست