نظریه مشورتی شماره ۴۹۶/۹۵/۷ مورخ ۱۳۹۵/۰۳/۰۹

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
ملاک ومعیار در تلقی شخص به عنوان وثیقه گذار، مستفاد از مواد ۲۲۳ و ۲۲۴ قانون آیین دادرسی درامورکیفری مصوب ۱۳۹۲، صدور قرار قبولی وثیقه است که طی آن بازپرس (یا سایر قضات ذیربط) با احراز هویت وسمت شخص وثیقه گذار مبادرت به تنظیم قرار قبولی وثیقه بنام وی می نماید، وطی آن موارد قانونی را تفهیم وابلاغ می‌کند. بنابراین، تا قبل از صدور و امضای قرار مزبور، موجب قانونی جهت صدور دستور ضبط وثیقه از سوی دادستان وجود ندارد. زیرا صدور دستور ضبط وثیقه منوط به صدور قبولی وثیقه و ابلاغ و تفهیم موارد قانونی به وثیقه گذار و متعاقباً تخلف وثیقه گذار از تعهدات قانونی موضوع ماده ۲۳۰ قانون فوق‌الذکر است