قانون ممنوعیت به کارگیری بازنشستگان مصوب ٢٠/٠٢/١٣٩۵ با اصلاحات و الحاقات بعدی – قانون مم

قانون ممنوعیت به کارگیری بازنشستگان
مصوب ٢٠/٠٢/١٣٩۵ با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده واحده – از تاریخ ابلاغ این قانون ، به کارگیری افرادی که در اجرای قوانین و مقررات مربوطه بازنشسته یا بازخرید شده یا
بشوند ، در دستگاههای اجرائی موضوع ماده ( ۵ ) قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ٨/ ٧/ ١٣٨۶ و کلیه دستگاههایی که
به نحوی از انحاء از بودجه عمومی کل کشور استفاده می کنند ، ممنوع می باشد.
تبصره ١(مصوب ۶/۶/١٣٩٧ مجلس شورای اسلامی)- بهکارگیری بازنشستگان، در سمتهای مذکور در بندهای(الف)، (ب) و(ج) ماده(٧١ )
قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ٨/٧/١٣٨۶ مجاز است. همچنین بهکارگیری بازنشستگان در نیروهای مسلح با مجوز
فرمانده معظم کل قوا مجاز است.
بهکارگیری بازنشستگان وزارت اطلاعات تا سقف یکدرصد(%١ (از مجموع نیروهای شاغل رسمی این وزارتخانه در هر رده
مدیریتی صرفاً در وزارتخانه مذکور مجاز میباشد.
جانبازان بالای پنجاهدرصد(%۵٠ )آزادگان بالای سه سال اسارت و فرزندان شهدا از شمول این قانون مستثنی میباشند.
تبصره ٢ – دستگاههای موضوع این قانون در صورت لزوم می توانند از خدمات بازنشستگان متخصص با مدرک تحصیلی
کارشناسی و بالاتر به صورت پاره وقت و ساعتی استفاده کنند . حداکثر ساعات مجاز برای استفاده از بازنشستگان ، یک سوم
ساعات اداری کارمندان رسمی است و حق الزحمه این افراد متناسب با ساعات کاری آنها حداکثر معادل یک سوم کارمندان
رسمی همان شغل تعیین و پرداخت می شود.
تبصره ٣ – دستگاههای مشمول مکلفند ظرف مدت شصت روز از تاریخ ابلاغ این قانون آن دسته از افرادی را که برخلاف مفاد
این قانون به کار گرفته شده اند ، از خدمت منتزع و با آنان تسویه حساب کنند . افراد مذکور نیز باید ظرف مهلت قانونی مقرر
سمت و پست خود را ترک کنند . پرداخت هرگونه وجهی پس از این مهلت از هر محل و تحت هر عنوان در حکم تصرف
غیرقانونی در اموال دولتی است.
تبصره ۴ – کارکنان و اعضای هیأت مدیره مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی نیز مشمول این قانون می باشند.
تبصره ۵ – از تاریخ ابلاغ این قانون ، ماده ( ۴١ ) قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب ١۵/ ٨
/١٣٨۴ ، ماده ( ٩١ ) قانون استخدام کشوری مصوب ٣١/ ٣/ ١٣۴۵ ، ماده ( ٩۵ ) قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ٨/ ٧
/١٣٨۶و بند ( ب ) ماده ( ۶۵ ) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران مصوب ١۵/ ١٠/ ١٣٨٩ نسخ می شود.
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و پنج تبصره در جلسه علنی روز دوشنبه مورخ بیستم اردیبهشت ماه یکهزار و سیصد و نود و پنج
مجلس شورای اسلامی تصویب شد و در تاریخ ٢٩/ ٢/ ١٣٩۵ به تأیید شورای نگهبان رسید.
رئیس مجلس شورای اسلامی – علی لاریجانی