نظریه مشورتی شماره ۳۰۱۲/۹۵/۷ مورخ ۱۳۹۵/۱۱/۲۳
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
نظر به این که در اصل ۱۷۳ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، منظور از تأسیس دیوان عدالت اداری، رسیدگی به شکایات، تظّلمات و اعتراضات « مردم » نسبت به تصمیمات و اقدامات واحدهای دولتی و تصمیمات و اقدامات مأمورین واحدهای مذکور در امور راجع به وظایف آنها تصریح گردیده و منظور از رسیدگی به شکایات و تظّلمات اشخاص حقیقی یا حقوقی مصّرح در بند الف ماده ۱۰ قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۲۵/۳/۹۲ با عنایت به رأی وحدت رویه هیئت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه های ۳۷، ۳۸ و۳۹ مورخ ۱۰/۷/۱۳۶۸، باتوجه به معنی لغوی و عرفی کلمه «مردم»، واحدهای دولتی و عمومی از شمول مردم، خارج و به اشخاص حقیقی یا حقوقی حقوق خصوصی اطلاق می شود، علیهذا شکایات و اعتراضات اشخاص حقوقی حقوق عمومی، در هیچ مورد، قابل طرح و رسیدگی در شعب دیوان عدالت اداری نمی باشد و از طرفی به موجب اصل ۱۵۹ قانون اساسی، مرجع رسمی رسیدگی به تظلّمات و شکایات، « دادگستری» است، لذا عدم تجویز رسیدگی به اعتراضات اشخاص حقوقی حقوق عمومی، نظیر شهرداری‌ها در دیوان عدالت اداری مسقط و نافی صلاحیت رسیدگی دادگاههای عمومی در رسیدگی به شکایت و اعتراض واحدهای مزبور نسبت به تصمیمات و اقدامات سازمان تأمین اجتماعی در اجرای ماده ۵۰ قانون سازمان تأمین اجتماعی نمی باشد و رسیدگی به این دعاوی در صلاحیت محاکم عمومی است.