بخشنامه شماره ١٠٠/۶٣٩۴٠/٩٠٠٠ مورخ ٢٨/۵/١٣٩٨قوه قضائیه در خصوص «اهمیت صلح و سازش و نقش آن در احقاق حق و پیشگیری از اطاله دادرسی

١٣٩٨/۵/٢٨ – ٩٠٠٠/۶۴١۶٩/١٠٠شماره
جناب آقای اکبرپور

رئیس محترم هیات مدیره و مدیرعامل روزنامه رسمی کشور تصویر بخشنامه شماره ١٠٠/۶٣٩۴٠/٩٠٠٠ مورخ ٢٨/۵/١٣٩٨ ریاست محترم قوه قضائیه در خصوص «اهمیت صلح و سازش و نقش آن در احقاق حق و پیشگیری از اطاله دادرسی» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ایفاد می گردد.

مدیرکل دبیرخانه قوه قضائیه – دکتر محسن محدث

بخشنامه در خصوص اهمیت صلح و سازش و نقش آن در احقاق حق و پیشگیری از اطاله دادرسی با توجه به اهمیت صلح و سازش و نقش آن در احقاق حق و پیشگیری از اطاله دادرسی و با توجه به تکلیف مقرر در ماده ١٩٢ قانون آیین دادرسی کیفری و ماده ١٨٨ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مبنی بر سعی و تلاش در جهت ایجاد صلح و سازش بین طرفین پرونده و با توجه به مفاد ماده ١١ قانون شوراهای حل اختلاف و فراهم آوردن زمینه تحقق ماده ٨ این قانون، لازم است دادستان ها و دیگر مقامات قضایی به ویژه مقام ارجاع پرونده به شرح زیر اقدام نمایند:

١ – در تمام جرایم قابل گذشت موضوع ماده ١٠۴ قانون مجازات اسلامی ١٣٩٢) جرایم مندرج در قسمت اخیر ،(۶٧٩) ،(۶٧٧) ،(۶٧۶) ،(۶۶٩) ،(۶٨٨) ،(۶۴٨) ،(۶۴٢) ،(۶٣٣) ،(۶٣٢) ،(۶٢٢) ،(۶٠٨) مواد و) ۵٩۶) ماده مانند») تعزیرات «پنجم کتاب از) ٧٠٠) و) ۶٩٩) ،(۶٩٨) ،(۶٩٧) ،(۶٩۴) ،(۶٩٢) ،(۶٩٠) ،(۶٨۵) ،(۶٨۴) ،(۶٨٢) توهین به افراد، تهدید و تصرف عدوانی و جرایم قابل گذشت موضوع دیگر قوانین، پرونده با لحاظ ترتیباتی جهت حفظ ادله جرم و رعایت حقوق شاکی، نظم عمومی و در صورت ضرورت انجام تحقیقات لازم، قبل از ثبت در دادسرا، دادگاه های عمومی بخش و یا محاکم کیفری دو، جهت میانجی گری و ایجاد صلح و سازش به شورای حل اختلاف ارسال شود. در صورت حصول سازش، مراتب سازش طرفین و گذشت شاکی صورت مجلس شده و پرونده در شورا بایگانی می شود و در این صورت دادسرا با تکلیفی مواجه نیست.

تبصره – چنانچه حل و فصل موضوع مستلزم انجام دستورات قضایی خاص از قبیل تحویل وسایل با رضایت طرفین و اعزام معتاد به کمپ باشد که مستلزم رسیدگی قضایی نیست، شورا پیشنهاد خود را به مرجع صالح اعلام می کند تا بدون ثبت پرونده دستور لازم را صادر کند.

٢ – در جرایمی که دارای دو جنبه عمومی و خصوصی است، ضمن انجام تحقیق و رسیدگی به آن توسط مقامات قضایی، طرفین به شورای حل اختلاف ارشاد می شوند تا در صورت سازش پیرامون جنبه خصوصی، مطابق ماده ٢۴ قانون شوراهای حل اختلاف عمل شود و نتیجه به مرجع قضایی مربوط منعکس گردد.

٣ – در کلیه اختلافات و دعاوی خانوادگی و دیگر دعاوی مدنی:

الف – با ترغیب متقاضی رسیدگی به سازش و نظر موافق وی، پرونده ابتدا در شورای حل اختلاف مطرح می شود تا در صورت حصول سازش، وفق مقررات اقدام شود.

ب – درصورت مراجعه به دادگاه ها، مقام ارجاع قبل از ارجاع پرونده به شعبه و ثبت آن، با لحاظ ماده ١٠ قانون شوراهای حل اختلاف و با توجه به کیفیت دعوی یا اختلاف و امکان حل و فصل آن از طریق صلح و سازش، پرونده را به شورای حل اختلاف ارجاع می کند.

۴ – در اجرای ماده ٨٢ قانون آیین دادرسی کیفری، مقامات قضایی حداکثر اهتمام و توجه را برای بهره مندی از ظرفیت شورا در امر میانجی گری داشته باشند.

۵ – شورای حل اختلاف مکلف است، جهت احقاق حق و با این هدف که مردم در کمترین زمان ممکن به حق خود برسند، با بهره گیری از مهارت ها و فنون صلح و سازش و میانجی گری نسبت به تکالیف مندرج در قانون شوراهای حل اختلاف و این بخشنامه عمل کنند.

۶ – دادگستری های استان ها با استفاده بهینه و حداکثری از ظرفیت های موجود شوراهای حل اختلاف و یا درصورت ضرورت با هماهنگی مرکز امور شوراهای حل اختلاف نسبت به ایجاد شعب ویژه صلح و سازش در معیت دادسراها و محاکم ضمن رعایت اولویت استفاده از افراد معنون، ریش سفیدان، معتمدان محلی و متنفذان اجتماعی (با لحاظ شرط سنی حداقل ۴٠ سال سن) زمینه صلح و سازش پرونده های مطروح را اقدام نمایند.

٧ – معاونت منابع انسانی قوه قضاییه مکلف است دوره های ویژه مهارت گفتگو و حل مساله را با استفاده از اساتید مجرب برای اعضای شوراها برگزار نماید.

٨ – معاونت راهبردی مکلف است به منظور اجرای بهینه این بخشنامه نسبت به تامین امکانات، تجهیزات و تامین اعتبار لازم جهت پرداخت پاداش اعضاء و کارکنان شورا با هماهنگی مرکز امور شوراها اقدام نماید.

٩ – مسئولیت نظارت بر حسن اجرای مفاد این بخشنامه برعهده روسای کل دادگستری استان ها می باشد.

رئیس قوه قضائیه – سید ابراهیم رئیسی