نظریه مشورتی شماره ۴۴۹/۹۶/۷ مورخ ۱۳۹۶/۰۲/۲۶

استعلام :
قانون آئین دادرسی کیفری در خصوص موضعی که اعلام کننده جرم غیر قابل گذشت فاقد سمت قانونی باشد از حیث تصمیم نهایی مرجع تحقیق ساکت است اما بند پ ماده ۳۸۹ قانون صدرالذکر در خصوص مرجع رسیدگی دادگاه در این خصوص دادرس را مکلف به صدور قرار موقوفی تعقیب می نماید. س: اگر فردی جرم غیرقابل گذشتی را به دادسرا اعلام نماید صرف نظر از تصمیم نهایی در خصوص جرم با عنایت به تکلیف بازپرس به اعلام نظر در خصوص شکایت شاکی صدور چه قراری باید انجام پذیرد؟ منع تعقیب با استناد به ماده۲۶۵ قانون فوق الذکر و عمومات قانون آئین دادرسی کیفری در بخش دادسرا به لحاظ عدم سمت قانونی یا موقوفی تعقیب به لحاظ عدم سمت قانونی با تنقیح مناط از بند پ ماده ۳۸۹ قانونی اخیرالذکر.
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
طبق ماده ۱۲ قانون آیین دادرسی کیفری ۱۳۹۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی، تعقیب متهم در “جرایم قابل گذشت” فقط با شکایت “شاکی” شروع می شود و با توجه به ماده ۱۰ قانون مذکور، شاکی شخصی است که از وقوع جرم، متحمل ضرر و زیان می گردد و تعقیب مرتکب را درخواست می کند. بنابراین، عدم شکایت شاکی در جرایم قابل گذشت از موانع شروع به تعقیب دعوای کیفری است و بر همین اساس با عنایت به تبصره ۱ ماده ۱۰۰ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ و ماده ۱۲ قانون آیین دادرسی کیفری ۱۳۹۲، مقام قضایی رسیدگی کننده به موضوع باید قرار موقوفی تعقیب را که یک تصمیم شکلی است، صادر نماید؛ زیرا در هر حال، صدور قرار منع تعقیب به لحاظ عدم امکان اظهارنظر ماهیتی در این فرض منتفی است و بایگانی کردن پرونده نیز بدون صدور قرار قانونی با حق اعتراض کسی که به ادعای داشتن سمت شکایت کرده است، در تعارض می باشد.