نظریه مشورتی شماره ۵۱۶/۹۶/۷ مورخ ۱۳۹۶/۰۳/۰۲

استعلام :
۱-در ماده۲۷ قانون شوراهای حل اختلاف آمده است تمام آرای صادره موضوع ماده۹ این قانون قابل تجدیدنظرخواهی می¬باشد از طرف دیگر بر اساس ماده ۱۸ قانون فوق الذکر شورای حل اختلاف در رسیدگی¬های تابع اصول آئین دادرسی مدنی است و درتبصره ماده۳۳۱ و ماده۳۳۳ قانون آئین دادرسی دادگاه¬های عمومی و انقلاب درامور مدنی برخی از آراء غیرقابل تجدیدنظر محسوب می¬گردند بنابراین آیا این احکام درمورد شورای حل اختلاف نیز غیر قابل تجدیدنظرخواهی است؟ ۲-در ماده ۱۸ قانون شوراهای حل اختلاف بیان شده رسیدگی قاضی شورا از حیث اصول و قواعد تابع مقررات آئین دادرسی مدنی است و در ماده۳۵۳ قانون آئین دادرسی دادگاه¬های عمومی و انقلاب در امور مدنی آمده است دادگاه تجدیدنظر در صورتی که قرار مورد شکایت را مطابق با موازین قانونی تشخیص دهد آن را تایید می¬کند در غیر این صورت پس از نقض پرونده را برای رسیدگی ماهوی به دادگاه صادرکننده قرار عودت می¬دهد ازطرف دیگر در تبصره۲ ماده ۱۸قانون شورا تصریح گردیده که مقررات ناظر به تجدیدنظرخواهی تابع این قانون است و در ماده۲۷ قانون اخیرالذکر به صورت مطلق بیان گردیده: چنانچه مرجع تجدیدنظر آرای صادره را نقض نماید رأساً مبادرت به صدور رأی می¬کند و بر اساس ماده ۲۹۹ قانون آئین دادرسی مدنی رای اعم از حکم و قرار است بنابراین با توجه به مراتب یاد شده اولاً منظور از قرار در ماده ۳۵۳ قانون آئین دادرسی مدنی رأی اعم از حکم وقرار است بنابراین با توجه به مراتب یاد شده اولاً: منظور از قرار در ماده ۳۵۳ قانون آئین دادرسی مدنی چه قرارهایی است ثانیاً آیا دادگاه در مقام تجدیدنظرخواهی نسبت به آرای شورای حل اختلاف می¬تواند درصورت قرار بودن رأی تجدیدنظر خواسته آن را پس از نقض جهت رسیدگی ماهوی به شورای حل اختلاف عودت نماید ثالثا در صورتی که دادگاه دادنامه معترض عنه را نقض و آن را جهت رسیدگی به شورا ارسال نماید تکلیف چیست؟ ۳-با توجه به بند الف ماده ۹ و ماده ۱۸ قانون شوراهای حل اختلاف و بند الف ماده ۳۶۷ و مواد ۴۱۷ و۴۲۶ قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی آیا آرای شورای حل اختلاف قابلیت فرجام خواهی اعتراض ثالث و اعاده دادرسی را دارد؟ ۴-در رویه قضایی در مواردی که حقانیت خواهان در دعوی مطروحه احراز نگردد از اصطلاحات حکم به بطلان دعوی یا حکم به بی حقی خواهان یا حکم به رد دعوی استفاده می¬شود سؤال این است که استعمال کدام عبارت انطباق بیشتری با قانون دارد و اینکه اساساً تفاوتی بین آنها در جایگاه استعمال وجود دارد./
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
۱- برابر ماده ۲۷ قانون شوراهای حل اختلاف ۱۳۹۴ تمام آرای صادره موضوع ماده ۹ این قانون ظرف مدت ۲۰ روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی می¬باشد و برابر تبصره ۲ ماده ۱۸ قانون یاد شده مقررات ناظر به تجدیدنظر از حکم مقرر در این ماده مستثنی و تابع این قانون است. بنابراین مقررات مذکور در تبصره ماده ۳۳۱ و ماده ۳۳۳ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی ۱۳۷۹ قابل تسری به آرای صادره از شوراهای حل اختلاف نمی¬باشد. ۲- اولاً: مقصود از قرار مذکور در ماده ۳۵۳ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب قرارهای پیش¬بینی شده در ماده ۳۳۲ قانون یاد شده می¬باشد. ثانیاً: برابر ماده ۲۷ قانون شورای های حل اختلاف سال ۱۳۹۴، چنانچه مرجع تجدیدنظر، آراء صادره را نقض نماید، رأساً مبادرت به صدور رأی می‌نماید. مقصود از «آراء» اعم از حکم یا قرار می باشد. این حکم خاصی است که مقنن برای تجدیدنظر از آراء شورا های حل اختلاف مقرر کرده است. نتیجتاً دادگاه عمومی در مقام رسیدگی تجدیدنظر نسبت به قرار رد دعوا یا عدم استماع صادره از شورای حل اختلاف، در صورت نقض، راساً رسیدگی ماهوی نموده و انشاء رأی می‌نماید و مقررات ماده ۳۵۱ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی راجع به دادگاه‌های تجدیدنظر استان بوده و قابل تسری به مرجع تجدیدنظر آراء شوراهای حل اختلاف (دادگاههای عمومی) نمی‌باشد. ۳- اولاً: مستفاد از تبصره ۲ ماده ۱۸ قانون شوراهای حل اختلاف مصوب ۱۳۹۴ و ماده ۲۷ این قانون با لحاظ مواد ۳۶۷ و ۳۶۸ قانون آیین دادرسی در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ این است که فرجام¬خواهی از آراء در موارد مقرر قانونی، ناظر به آرای صادره از دادگاهها بوده و به آراء شوراهای حل اختلاف قابل تسری نمی¬باشد. ثانیاً: با توجه به ماده ۱۸ قانون شوراهای حل اختلاف مصوب ۱۳۹۴ رسیدگی شورا از حیث اصول و قواعد تابع مقررات قانون آیین دادرسی مدنی و کیفری است بنابراین با توجه به قاعده فراغ دادرس (اعم از قاضی دادگاه یا شورای حل اختلاف) دادرس پس از صدور حکم قطعی نمی¬تواند از رأی صادر شده عدول نماید لذا آراء قطعی شوراها جز از طریق اعاده دادرسی و اعتراض ثالث به نحوی که در قوانین مربوطه برای آراء دادگاههای دادگستری مقرر شده است قابل رسیدگی مجدد نیست مگر در مواردی که رأی به تشخیص رئیس قوه قضائیه خلاف شرع بین باشد. ۴- با توجه به ماده ۸۴ و قسمت اخیر ماده ۸۹ قانون آیین دادرسی در امور مدنی استفاده از عبارت «رد دعوی» در مواردی است که طبق مقررات یاد شده، دادگاه در مقام صدور قرار رد دعوی می-باشد و در مورد احکام مناسب نیست بلکه مناسب است از اصطلاحات و عباراتی نظیر «حکم بر بطلان دعوی» یا «حکم بر بی¬حقی» که دلالت بر ورود ماهوی دادگاه به دعوی و اظهارنظر پیرامون ثبوت یا بطلان حق، اعم از مالی یا غیرمالی دارد استفاده نماید. ضمناً به لحاظ قانونی تفاوتی بین اصطلاحات اخیرالذکر نیست