رأی شماره ٣۵٠ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص ابطال بندهای ١١ و ١٢ و تبصره ٧ ماده ٢٠ مصوبه شورای اسلامی

درخصوص ابطال بندهای ١١ و ١٢ و تبصره ٧ ماده ٢٠ مصوبه شورای اسلامی شهر رامیان درخصوص تغییر کاربری و وضع عوارض
شماره ٩٣/٢٠٣ -٩/۴/١٣٩۴

تاریخ دادنامه: ١٣٩۴/٣/٢۵

شماره دادنامه: ٣۵٠

کلاسه پرونده: ٢٠٣/٩٣

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: خانم فاطمه نساء کاغذلو

موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند ١١ و ١٢ و تبصره ٧ ماده ٢٠ مصوبه شورای اسلامی شهر رامیان در خصوص برقراری عوارض

تغییر کاربری اراضی غیرمسکونی به کاربری مسکونی در سال ١٣٩٣

گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال بند ١١ و ١٢ و تبصره ٧ ماده ٢٠ مصوبه شورای اسلامی شهر رامیان در خصوص برقراری عوارض تغییر کاربری اراضی غیرمسکونی به کاربری مسکونی در سال ١٣٩٣ را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

با سلام و تحیات الهی احتراماً، به استحضار می رساند به دلالت سند مالکیت اینجانب مالک پلاک ثبتی ١٣٢١ فرعی از یک اصلی واقع در رامیان بخش هشت حوزه ثبتی به مساحت ٢٨٢٧ مترمربع هستم که ملک بنده در طرح تفصیلی شهری با کاربری مسکونی معین شده است بنده در ملک خود یک بنا ساخته و جرایم مربوط به کمیسیون ماده ١٠٠ را پرداخت نمودم پس از پرداخت جرایم مذکور شهرداری جهت استفاده از خدمات شهری از جمله آب، برق، گاز و سایر خدمات شهری به استناد بند ١١ و ١٢ و تبصره ٧ ذیل ماده ٢٠ مصوبات شورای شهر رامیان از اینجانب درخواست وجه بابت تغییر کاربری اراضی غیر مسکونی به مسکونی را کرده است که بنا به دلایل ذیل، مصوبه مذکور خلاف قانون است و تقاضای ابطال آن را از هیأت عمومی دیوان عدالت اداری دارم.

الف) اخذ وجه یا مبلغ و یا قسمتی از اراضی در قبال تغییر کاربری خارج از حدود اختیارات شورای اسلامی شهر رامیان می باشد و این امر در صلاحیت قانونگذار است.

ب) الزام افراد به فعل باید منبعث از قانون باشد و مصوبه شورای شهر رامیان قانونی نیست و حتی منبعث از قانون نیز نمی باشد.

ج) در موارد مشابه چندین فقره رأی هیأت عمومی صادر شده است. اتفاقاً براساس قانون دیوان عدالت اداری، دستگاهها بایستی در تصمیمات خود این آراء و تصمیمات قضایی را مدنظر قرار دهند تا از ایجاد دور تسلسل جلوگیری شود جهت استحضار به تعدادی از این آراء وحدت رویه اشاره می کند:

١ـ ج ـ رأی شماره ۴ هیأت عمومی کلاسه پرونده ۵٠٨/٨٨ـ ١٣٩٢/٢/٢ در مقام ابطال مصوبه شورای اسلامی شهر شاهرود.

٢ـ ج ـ رأی شماره ۵۶٣ هیأت عمومی کلاسه پرونده ۶٩٠/٨٨ـ١٣٩٠/١٢/٢٣ در مقام ابطال مصوبه شورای اسلامی شهر گرگان

٣ـ ج ـ رأی شماره ٢١١ـ١٣٨۵/۴/١١ هیأت عمومی د.ر مقام ابطال مصوبه شورای اسلامی شهر شیراز

۴ـ ج ـ رأی شماره ۵۶١ـ١٣٨۴/١٠/١١ هیأت عمومی در مقام ابطال مصوبه شورای اسلامی شهر کرج

۵ـ ج ـ رأی شماره ٣٨۶ـ١٣٨١/١٠/٢٩ هیأت عمومی در مقام ابطال دستورالعمل استانداری همدان

۶ـ ج ـ رأی شماره ٧١٧ کلاسه پرونده ۴۴٠/٨٩ـ١٣٩١/١١/١ در مقام ابطال مصوبه شورای اسلامی شهر کرج

د) با استناد به ماده ۴ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب ١٣٨٠ ،اخذ هرگونه وجه، کالا و خدمات توسط دستگاههای اجرایی به تجویز قانونگذار موکول شده است بنابراین اخذ تغییر کاربری اراضی غیرمسکونی به مسکونی از حدود اختیارات شورای اسلامی شهر رامیان خارج است. لذا از قضات هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درخواست ابطال بند ١١و ١٢ و تبصره ٧ ماده ٢٠ مصوبه شورای اسلامی شهر رامیان در خصوص برقراری عوارض تغییر کاربری اراضی غیر مسکونی به کاربری مسکونی را دارم.» متن مصوبه شورای اسلامی شهر رامیان در قسمتهای مورد اعتراض به قرار زیر است:

«ماده ٢٠ :عوارض تغییر کاربری در محدوده قانونی شهر به مسکونی و یا کاربریهای دیگر ردیف نوع کاربری عوارض تصویبی ۵. p (مترمربع ١٠٠٠ تا (سایرکاربریها ١١ ١٢ خدمات مسکونی (برابر ضوابط طرح) p. ۵.١٣

تبصره ١…………………… :

تبصره ٢…………………… :

تبصره ٣………………….. :

تبصره ۴…………………. :

تبصره ۵…………………. :

تبصره ۶………………….. :

تبصره ٧ :این نوع عوارض برای املاک و اراضی است که براساس رأی مراجع ذی ربط و ذی صلاح به عنوان مسکونی و کاربریهای دیگرتعیین یا تغییر می یابد و در محدوده قانونی شهر قابل وصول است.» در پاسخ به شکایت شاکی، رئیس شورای اسلامی شهر رامیان به موجب لایحه شماره ٢٣٧ـ ١٣٩٣/۵/۵ توضیح داده است که:

«احتراماً، در پاسخ به دادخواست تقدیمی خانم فاطمه نساء کاغذلو به طرفیت شهرداری رامیان موضوع پرونده کلاسه٩٣٠٩٩٨٠٩٠٠٠١٩۵۶٣ و به شماره بایگانی ٢٠٣/٩٣ به خواسته ابطال مصوبه شورای اسلامی شهر رامیان درخصوص برقراری عوارض تغییر کاربری اراضی غیر مسکونی به کاربری مسکونی مطالبی را به شرح ذیل به استحضار می رساند:

دعوا با کیفیت مطروحه متوجه شهرداری نیست با التفات به صراحت خواسته شاکی که دلالت بر ابطال مصوبه شورای شهر رامیان دارد قضات تصدیق می فرمایند دعوا متوجه شهرداری نیست و از این رو با عنایت به صراحت بند ب ماده ٢٠ قانون آیین دادرسی دیوان با ایراد عدم توجه استدعای صدور قرار رد شکایت را دارد.

٢ـ شهرداری به عنوان متولی اداره امور شهر و تنها مرجع صالح به صدور پروانه ساختمان موضوع انشای حکم بند ٢۴ ماده ۵۵ قانون شهرداری و به عنوان مرجع عالیه نظارت بر اجراء و ضابطه مند ساختن طرح تفصیلی با نگاه به طرح جامع شهر و همچنین به عنوان عضو موثر در کمیسیون ماده ۵ به واسطه آن که به دلیل مسؤولیت تولیت شهری از حق پیشنهاد در جهت تغییر کاربری اراضی شهری و تجدیدنظر در آن برخوردار است لذا ادعای شاکی موثر در مقام رسیدگی نیست.

٣ـ شورا مصوبه ای که بر تضییع حقوق شهروندان حمل شود تصویب نکرده است برابر مصوبه شورا چنانچه مالکانی برابر طرح جامع و تفصیلی ملک آنها دارای کار ب ری باشد و مالک قصد احداث برابر آن کاربری را نداشته باشد با توافق و جلب نظر شهرداری و کمیسیون ماده ۵ شورای عالی شهرسازی می توانند نسبت به تغییر کاربری آن به دلخواه اقدام نمایند بدیهی است شهرداریها الزام قانونی به تغییر کاربری نداشته و مالکان نیز موظف به احداث بنا برابر کاربری مصوب خواهند بود بنابراین تصدیق می فرمایید.

اولاً: مصوبه شورا براساس وظایف بوده و مورد تایید فرمانداری و وزارت کشور نیز بوده است.

ثانیاً: مصوبات شورا در راستای حمایت از شهروندان است که در صورت لغو شهرداری نیز از تغییر کاربری اراضی خودداری خواهد کرد و مشکلات عدیده ای برای شهروندان حادث خواهد شد.

ثالثاً: مصوبات شوراهای اسلامی شهرها بر مبنای ماده ٨٠ قانون شوراها به طور مستمر توسط فرمانداریهای مربوطه مورد بررسی قرار می گیرد و درصورتی که پس از دو هفته از تاریخ ابلاغ مصوبه شورای اسلامی شهر به وسیله فرمانداری مربوطه و یا مسؤولان ذی ربط مورد اعتراض واقع نشود، لازم الاجرا خواهد شد. با این توجه نظارت بر مصوبات شورای اسلامی شهر از جهت عدم مغایرت با قوانین و مقررات کشور پیشاپیش و قبل از لازم الاجراشدن به طور مستمر از سوی فرمانداری و مسؤولان ذی ربط اعمال می شود و تبعاً نظارت مجدد بر آن فاقد توجیه منطقی و مهمتر از آن فاقد مستند قانونی است.

۴ـ مصوبه شورا درخصوص عوارض تغییر کاربری درمحدوده قانونی شهر به مسکونی حسب مقررات مندرج در بند ١۶ ماده ٧١ قانونشوراها بوده که براساس آن تصویب لوایح برقراری یا لغو عوارض شهری و همچنین تعیین نوع و میزان آن در صلاحیت شوراهای اسلامی شهر است. لذا نظر به مراتب فوق تقاضای اخذ تصمیم مبنی بر رد شکایت مورد استدعاست. »

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ یاد شده با حضور رؤسا، مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد. پس از بحث و بررسی، با اکثریت آراء به شرح آینده به صدور رأی مبادرت می کند.

رأی هیأت عمومی

مطابق بند ٣ ماده ١ قانون تغییر نام وزارت آبادانی و مسکن به وزارت مسکن و شهرسازی مصوب سال ١٣۵٣ ،طرح تفصیلی عبارت از: طرحی است که براساس معیارها و ضوابط کلی طرح جامع شهر، نحوه استفاده از زمینهای شهری در سطح محلات مختلف شهر و موقعیت و مساحت دقیق زمین برای هر یک از آنها تعیین می شود و براساس ماده ۵ قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران مصوب سال ١٣۵١ ،بررسی و تصویب طرحهای تفصیلی شهری و تغییرات آنها در هر استان به کمیسیونی خاص محول شده است و از طرفی وظایف شورای اسلامی شهر در ماده ٧١ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب سال ١٣٧۵ با اصلاحات بعدی تعیین شده است. نظر به این که تغییر کاربری از جمله وظایف قانونی شورای اسلامی نمی باشد به طریق اولی نمی تواند در این خصوص وضع قاعده نماید، بنابراین بندهای ١١ و ١٢ و تبصره ٧ ماده ٢٠ مصوبه شورای اسلامی شهر رامیان که برای تغییر کاربری مبادرت به وضع عوارض کرده است، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار مرجع وضع تشخیص داده می شود و به استناد بند ١ ماده ١٢ و ماده ٨٨ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ١٣٩٢ ابطال می شود.

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

معاون قضائی دیوان عدالت اداری ـ مرتضی علی اشراقی