نظریه مشورتی شماره ۸۲۱/۹۶/۷ مورخ ۱۳۹۶/۰۴/۱۱

استعلام :
وفق ماده ی۱۱۶ قانون مجازات اسلامی دیه، قصاص، حد قذف و محاربه به استثنای توبه محارب قبل از دستگیری یا تسلط بر او با توبه ساقط نمی شود در سایر جرایم حدی نیز قانونگذار وفق ماده ی۱۱۴ همان قانون بین توبه قبل و بعد از اثبات جرم و ادله اثبات آن قائل به تفکیک گردیده است به نحوی که توبه قبل از اثبات جرم با احراز ندامت و اصلاح مرتکب از موار سقوط حد بوده لیکن توبه پس از اثبات جرم در صورتی که جرم با اقرار اثبات شده باشد از موارد سقوط حد نبوده و صرفاً دادگاه اختیار دارد اجرای حد را مورد حکم قرار داده یا عفو وی را توسط رئیس محترم قوه قضائیه از مقام معظم رهبری درخواست نماید در جرایم تعزیری ماده ی ۱۱۵ قانون مذکور اشاره ای به تفکیک موضوع توبه قبل یا بعد از اثبات جرم ننموده ماده ی ۱۱۸ همان قانون مقرر می دارد متهم می تواند تا قبل از قطعیت حکم ادله مربوط به توبه خود را حسب مورد به مقام تعقیب یا رسیدگی ارایه نمایند و در این موضوع نیز تفاوتی بین جرایم حدی یا تعزیری قائل نشده و به صورت مطلق ذکر گردیده لذا برخی معتقدند این امر به منزله آن است که اولاً چه در جرایم حدی و چه تعزیری بعد از قطعیت حکم ادعای توبه قابل پذیرش نمی باشد ثانیاً می بایست موضوع قبل یا بعد از اثبات جرم به نحوی تفسیر گردد که عبارت بعد از اثبات جرم به پس از قطعیت حکم تعبیر نگردد خواهشمند است در این خصوص نظریه ی مشورتی خود را اعلام فرمایید.
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
اولا منظور از عبارت “متهم قبل از اثبات جرم توبه کند….”، مذکور در ماده ۱۱۴ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ این است که متهم باید قبل از قطعیت حکم (قبل از صدور حکم قطعی) توبه کند و دادگاه رسیدگی کننده در هر مرحله از مراحل دادرسی، اعم از بدوی یا تجدیدنظر، قبل از قطعیت حکم، توبه متهم و ندامت و اصلاح وی را احراز کند؛ زیرا مادام که حکم محکومیت کسی قطعی نشده است، نمی توان جرم او را ثابت دانست و به همین جهت صدور کیفرخواست و نیز صدور رأی بدوی که قابل تجدید نظر باشد، “اثبات جرم” تلقی نمی شود. در جرایم موجب حد به استثنای قذف و محاربه، با توجه به قسمت اخیر ماده مذکور، در صورت توبه مرتکب بعد از “اثبات جرم”، یعنی “بعد از صدور حکم قطعی”، دادگاه فقط می تواند عفو مجرم را توسط رییس قوه قضاییه از مقام رهبری درخواست نماید. ثانیا مستنبط از ماده ۱۱۸ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ این است که در جرایم تعزیری و در اعمال مقررات ماده ۱۱۵ قانون مذکور، مرتکب باید قبل از صدور حکم قطعی توبه کند و ادله مربوط به توبه را تا قبل از قطعیت حکم، به مقام قضایی (اعم از تعقیب یا رسیدگی) ارائه نماید و توبه بعد از صدور حکم، فاقد اثر قانونی است.