نظریه مشورتی شماره ۸۷۴/۹۶/۷ مورخ ۱۳۹۶/۰۴/۱۹
استعلام :
طبق قانون اصلاح ماده ۱۰۱ قانون شهرداری مصوب ۲۸/۱/۹۰ ادارات ثبت اسناد و املاک و حسب مورد دادگاه‌ها موظفند در موقع دریافت تقاضای تفکیک یا افراز اراضی واقع در محدوده و حریم شهرها از سوی مالکین عمل تفکیک یا افراز را بر اساس نقشه ای انجام دهند که قبلاً به تأیید شهرداری مربوطه رسیده باشد در تبصره ۳ ماده مذکور قید گردیده است که در اراضی با مساحت بیشتر از پانصد متر مربع که دارای سند شش دانگ است شهرداری برای تأمین سرانه فضای عمومی و خدماتی تا سقف بیست و پنج درصد و برای تأمین اراضی مورد نیاز احداث شوارع و معابر عمومی شهر در اثر تفکیک و افراز این اراضی مطابق با طرح جامع و تفصیلی با توجه به ارزش افزوده ایجاد شده از عمل تفکیک برای مالک تا بیست و پنج از باقی مانده اراضی دریافت می‌نماید درصدر تبصره ۴ ماده مذکور مرقوم گردیده است که کلیه اراضی حاصل از تبصره ۳ و معابر و شوارع عمومی و اراضی خدماتی که دراثر تفکیک و افراز و صدور سند مالکیت ایجاد می‌شود متعلق به شهرداری است و شهرداری در قبال آن هیچ وجهی به صاحب ملک پرداخت نخواهد کرد خواهشمند است مقرر فرمایید در خصوص موارد ذیل و اعلام نظر و جهت اقدام لازم امر به ابلاغ فرمایند. ۱-با توجه به اینکه در تبصره ۴ ماده ۱۰۱ اصلاحی اشاره به کلیه اراضی حاصل از تبصره ۳ و معابر و شوارع عمومی واراضی خدماتی گردیده و از دیگر سو در قسمت پایانی تبصره ۳ اشاره به قدرالسهم شهرداری شده است آیا علاوه بر نصاب‌های مقرر در تبصره ۳ تا ۲۵% از کل تا ۲۵% از باقی مانده شهرداری قدرالسهم دیگری دارد یا خیر؟ ۲-با توجه به عبارت قسمت اول تبصره ۴ ماده ۱۰۱ اصلاحی قانون شهرداری دایر بر اینکه کلیه اراضی حاصل از تبصره ۳ و معابر و شوارع عمومی و اراضی خدماتی که در اثر تفکیک و افراز و صدور سند مالکیت ایجاد می‌شود متعلق به شهرداری است و .. معابر شوارع عمومی و اراضی خدماتی که در اثر تفکیک و افراز و صدور سند مالکیت ایجاد می‌شود چه تفاوتی با اراضی حاصل از تبصره ۳ دارند.
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
۱- در فرض استعلام، طبق تبصره ۳ ماده واحده قانون اصلاح ماده ۱۰۱ قانون شهرداری مصوب ۲۸/۱/۹۰، در اراضی با مساحت بیشتر از پانصد متر مربع که دارای سند ششدانگ است، شهرداری می‌تواند تا سقف ۲۵% برای تأمین سرانه فضای عمومی و خدماتی و نیز تا سقف ۲۵% از باقیمانده آن اراضی برای تأمین اراضی مورد نیاز احداث شوارع و معابر عمومی شهر (در اثر تفکیک و افراز این اراضی) به صورت رایگان از مالکین دریافت دارد؛ بنابراین، شهرداری بیش از مقدار معین شده در تبصره مذکور، مجاز به اخذ درصد و سهم دیگری از مالکین اراضی نمی‌باشد. منظور از قدرالسهم شهرداری در قسمت اخیر تبصره ۳ ماده واحده قانون صدر‌الاشاره مواردی است که شهرداری به جای اخذ تا سقف ۲۵% برای تأمین سرانه فضای عمومی و خدماتی، قیمت روز زمین را طبق نظر کارشناس رسمی دادگستری از مالک دریافت می‌نماید که شرط اصلی آن، توافق شهرداری با مالکین می‌باشد. ۲- اراضی مندرج در قسمت اول تبصره ۴ ماده واحده قانون مرقوم، همان اراضی موضوع تبصره ۳ ماده واحده قانون مذکور است؛ بنابراین هیچ تفاوتی با اراضی حاصل از تبصره ۳ یاد شده ندارد.