اخباراخبار اسکوداویژه

رییس اسکودا: شورای نگهبان در برابر فروپاشی نهاد وکالت مقاومت کند

بنیاد حقوقی و قضایی- رییس اتحادیه سراسری کانون های وکلای دادگستری ایران (اسکودا) در یاداشتی که در روزنامه اعتماد منتشر کرده استت، بار دیگر نسبت به آثار مخرب و غیر قابل بازگشت وارد شده به نهاد وکالت درطرح تسهیل صدور برخی از مجوز های کسب و کار هشدار داد.

به گزارش بنیاد حقوقی و قضایی، با توجه به اظهار نظر شورای نگهبان نسبت به طرح تسهیل در روزهای آتی، دکتر جعفر کوشا در این یادداشت طرح تسهیل را ناقض سیاست کلی نظام قانونگذاری رهبری و مغایر با قانون اساسی دانست  و نسبت به مخالفت شورای نگهبان با این طرح ابراز امیدواری کرد.

بیشتر بخوانید: دکتر کاشانی: طرح تسهیل مجوز کسب و کار تجاوز آشکار به قانون اساسی است

متن کامل یادداشت رییس اسکودا را در ادامه می‌خوانید:

شورای نگهبان در برابر فروپاشی نهاد وکالت مقاومت کند

به‌زودی شورای محترم نگهبان راجع‌به طرح موسوم به تسهیل صدور برخی مجوزهای کسب‌وکار اظهارنظر خواهد کرد‌؛

مخالفت و اعتراض ها نسبت به طرح تسهیل از سوی اساتید، دانشجویان و قضات

طرحی که کانون‌های وکلا و قوۀ قضاییه به نحوۀ تدوین، بررسی و‌ تصویب آن مکرراً اعتراض کردند، استادان محترم دانشگاه مفاد این طرح را خطرناک و برخلاف اصول حقوقی و حتی قواعد حاکم بر طرح و‌ شیوۀ بررسی طرح‌ها دانستند؛

پیشنهادی :   ایراد هیات عالی نظارت مجمع تشخیص به طرح ساماندهی کارکنان دولت

دانشجویان حقوق نیز راضی به چنین شغل‌آفرینی‌های کاذبی به بهای دگرگونی این حرفۀ مرتبط به حقوق ملت و ازبین‌بردن ملاک‌ها و صلاحیت‌ها نبودند، قضات کشور چنین طرح‌هایی را خلاف مبانی حقوق و واقعیت حرفۀ وکالت دانستند؛

وکلا و مدیران نهاد متولی فریاد زدند که عده‌ای برای به‌هم‌ریختن نهاد مدنی دست به تصویب چنین طرح‌هایی زدند، ولی از مجلس و عده‌ای از نمایندگان افتخار بی‌پروا به نشنیدن و بی‌توجهی به مطالبه‌گری شنیده شد.

نظام حقوقی کشور تحت تأثیر عده‌ای نا آشنا با مبانی حقوق قرار گرفت

گویی نظام حقوقی کشور تحت تأثیر عده‌ای اقتصادی و یا کسانی قرار گرفت که با مبانی حقوق آشنا نیستند. هرچند این عده با پخش شب‌نامه‌ها و آمارسازی ناصحیح در مجلس و سیاسی‌کاری موفق شدند طرح را تصویب کنند و تلاش ما در مجلس بی‌نتیجه ماند، امید بسیار داریم که شورای محترم نگهبان نخواهد گذاشت چنین طرحی، که با هدف استحالۀ نهاد وکالت و به شیوۀ غوغاسالاری و همراه با تفکرات مردم‌فریبانه تصویب شده است، نهایی و ‌تأیید شود؛

طرحی که علناً سیاست کلی نظام قانونگذاری ابلاغ‌شده از مقام معظم رهبری را نقض کرد و بدون مسیر کارشناسی و با دور زدن مجاری تخصصی و با نقض آشکار اصول قانون اساسی و سیاست‌های کلی در بخش‌های مختلف تصویب شد.

پیشنهادی :   امام جمعه یزد: روحیه چشم‌پوشی از مسایل مادی و رفاه دنیوی در میان وکلا تقویت شود

دادرسی منصفانه؛ بازیچه و در دام افکار سودجویانه

طرحی که اگر تأیید شود، نه‌تنها بی‌نظمی در دادگستری و کانون وکلا را در پی خواهد داشت، بلکه حقوق مردم و دادرسی منصفانه را نیز بازیچه و در دام افکار سودجویانه قرار خواهد داد.

متأسفانه عده‌ای غیرحقوقدان مدعی شده‌اند، پس از ۴۲ سال از تصویب قانون اساسی، تفسیر صحیحی از اصول مربوط به حقوق ملت و این نهاد مدنی یک‌صدساله دارند که دیگران از ارائۀ آن قاصر بودند و با این برداشت‌های خطرناک تمام تاریخ حقوق و اصول آن را نادیده گرفتند.

رسالت ملّی و اجتماعی اسکودا، کانون‌های وکلا و وکلا

اسکودا، کانون‌های وکلا و وکلای محترم دادگستری بر مبنای رسالت ملّی و اجتماعی خود تمام تلاششان را مبذول داشته‌اند و بدان ادامه خواهند داد تا به روش علمی و روشن و همراه با مذاکره و تحلیل دغدغه‌ها و ایرادات جدی وارد بر طرح را شفاف‌سازی و منعکس کنند و اعضای محترم شورا و ‌مدیران محترم قوۀ قضاییه را از جوانب آشکار و‌ پنهان آن آگاه سازند که حتماً مؤثر خواهد بود.

متأسفانه برخی از اشخاص و رسانه‌های معدود و همسو با این تفکر تلاش می‌کنند که مسیر بررسی در طول تصویب و بررسی و فضای حاکم را با غوغاسالاری و اتهام‌زنی و ‌ارسال پیامک‌های متعدد به اعضای محترم شورای نگهبان منحرف سازند که ان‌شاءالله موفق نخواهند شد.

پیشنهادی :   توضیحات رئیس کمیسیون ورزشی کانون وکلای خراسان درباره جزئیات هفتمین دوره المپیاد ورزشی کانون‌های وکلای دادگستری کشور

وجود نهاد مدنی معتبر و مستقل پشتوانه و آبروی نظام قضایی و امنیت مردم است

انتظار و امید داریم شورای محترم نگهبان در این روزهای حساس، که به‌زودی اظهارنظر خواهد کرد، با ملاحظه و توجه به دغدغۀ همگانی اعم‌از وکلا، قوۀ قضاییه، استادان دانشگاه، دانشجویان و رسانه‌های مستقل خط بطلانی بر رفتارهای مردم‌فریبانه به بهانۀ اشتغال جوانان و رفع انحصار و رویۀ اخیر که دادرسی منصفانه و اعتبار داخلی و بین‌المللی نظام حقوقی کشور را هدف گرفته است بکشند، زیرا وجود نهاد مدنی معتبر و مستقلْ پشتوانه و آبروی نظام قضایی و امنیت مردم است.

اضمحلال نهادهای مدنی آسان اما غیر قابل بازگشت است

اضمحلال ذات نهادهای مدنی و ‌صنفی آسان است، ولی مخرب و غیر قابل بازگشت. حقوق‌دانان کشور منتظر قاطعیت و دقت شورای محترم نگهبان و رد چنین مصوبه‌ای هستند که آشکارا سلامت و اعتبار این نهاد ملّی را دستخوش افکار نادرست خود قرار داده است، زیرا تجربه نشان داد آشفتگی این گونه حرفه‌ها هیچ‌گاه به نفع دولت و ملّت نبوده است.

منبع: روزنامه اعتماد

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *