نظریه مشورتی شماره ۱۴۴۹/۹۶/۷ مورخ ۱۳۹۶/۰۶/۲۸

استعلام :
چنانچه محکومٌ‌علیه محکوم به تکمیل عملیات ساختمانی و تکمیل آپارتمان شود در راستای ماده ۴۷ قانون اجرای احکام مدنی از انجام آن عمل امتناع نماید. ۱-مطالبه هزینه تکمیل نیاز به دعوی علیحده دارد یا خیر؟ ۲-توقیف و فروش اموال محکومٌ‌علیه بابت تکمیل ساختمان قانونی می‌باشد؟ ۳-چنانچه سند ملک مشاعی به نام محکومٌ‌له از یک طرف و محکومٌ‌علیه از طرف دیگر باشد آیا می‌توان نسبت به فروش سهم محکومٌ‌علیه اقدام نمود؟ ۴-در صورتی که محکومٌ‌علیه اموال نداشته باشد جلب دارای توجیه قانونی می‌باشد.
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
۱- مستفاد از ماده ۴۷ قانون اجرای احکام مدنی، این است که چنانچه محکومٌ علیه از اجرای حکم دادگاه (انجام عمل معین مذکور در دادنامه ) امتناع ورزد، مشروط به اینکه انجام عمل (اجرای حکم) به وسیله شخص دیگر امکان پذیر باشد، در این صورت محکومٌ له برای اجرای حکم می‌تواند یکی از دو طریق را انتخاب کند :۱- با نظارت دایره اجرای احکام و به هزینه خود عمل مزبور را انجام دهد.۲-بدون انجام عمل، هزینه اجرای حکم را مورد مطالبه قرار دهد. در هر یک از دو طریق مذکور، محکومٌ له نیازی به طرح دعوای مستقل و تقدیم دادخواست و طی تشریفات دادرسی ندارد؛ زیرا قسمت اخیر ماده فوق الذکر به صراحت، شیوه وترتیب خاصی را برای رسیدگی و تعیین میزان هزینه و نحوه وصول آن، پیش بینی کرده است. با این حال این امر مانع از آن نیست که محکوم‌له جهت برخورداری از امکان حبس محکوم‌علیه، هزینه‌های فوق را به موجب دادخواست از دادگاه مطالبه نماید و دادگاه پس از رسیدگی با عنایت به ملاک ماده ۲۳۸ قانون مدنی مبادرت به صدور حکم کند و این دعوا مشمول اعتبار امر مختوم نیست، زیرا موضوع خواسته‌آن مطالبه هزینه انجام عمل است که با دعوای قبلی (انجام عمل) متفاوت است. ۲ و ۳- مطابق قسمت اخیر ماده ۴۷ یادشده، وصول هزینه‌های مذکور و حق‌الزحمه کارشناس از محکوم‌علیه به ترتیبی است که برای وصول محکوم‌به نقدی مقرر است. بنابراین مطابق مواد ۴۹ تا ۵۱ قانون مذکور امکان توقیف و فروش اموال محکوم‌علیه و از جمله ملک مشاعی وی معادل هزینه‌های مزبور وجود دارد. ۴-با عنایت به ماده ۱ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی ۱۳۹۴، محکوم‌به موضوع ماده ۳ این قانون باید دادن مالی به دیگری باشد. بنابراین حبس و بازداشت کسی که به انجام عملی محکوم شده باشد، منصرف از ماده ۳ قانون مزبور است و در اجرای ماده ۴۷ قانون اجرای احکام مدنی نمی-توان محکوم‌علیه را بازداشت نمود.
جزئیات نظریه