نظریه مشورتی شماره ۱۵۳۶/۹۶/۷ مورخ ۱۳۹۶/۰۷/۰۴

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
صرف‌نظر از مصداق خاصی که در استعلام مطرح شده است، با توجه به ماده ۲ قانون آیین دادرسی در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ و اصل ۱۶۷ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران اصلاحی ۱۳۶۸، صرف ذی‌نفع بودن احتمالی اشخاص ثالث مانع از رسیدگی دادگاه به دعاویی که مطابق مقررات قانونی اقامه شده است، نمی‌باشد؛ زیرا قانون‌گذار در مواد ۱۳۰ و ۴۱۷ قانون آئین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی در چنین وضعیتی برای اشخاص ثالث چنانچه خود را در محق شدن یکی از طرفین پرونده، ذی‌نفع بداند، پیش‌بینی تقدیم دادخواست وارد ثالث و در مواردی که دادنامه‌ای صادر شود که خللی به حقوق آنان وارد کند، پیش‌بینی تقدیم دادخواست معترض ثالث را نموده است. همین حقوق برای وراث اشخاص ثالث محفوظ خواهد بود.