نظریه مشورتی شماره ۲۲۵۶/۹۶/۷ مورخ ۹۶-۲۶-۱۰۸۳

استعلام :
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
گرچه دستور وصول مابه التفاوت هزینه کارشناسی موضوع ذیل ماده ۲۶۴ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی، مشمول عبارت « وجوه مربوط به محکوم¬به دولت در مورد احکام قطعی دادگاهها» مذکور در ماده واحده قانون نحوه پرداخت محکوم¬به دولت و عدم تأمین و توقیف اموال دولتی ۱۳۶۵ نمی¬شود، اما مشمول اطلاق عبارت بعدی مذکور در این ماده مبنی بر «اوراق لازم¬الاجرای …اجرای دادگاهها» می¬شود. همچنین، استنفاده از قیاس اولویت نسبت به احکام قطعی نیز اقتضای چنین برداشتی را دارد