نظریه مشورتی شماره ۲۴۵۵/۹۶/۷ مورخ ۱۵۱۰-۵۴-۹۶

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
۱) قانونگذار در ماده ۴ قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر اصلاحی ۱۳۸۹، ارتکاب ۸ رفتار نسبت به مواد مخدر یا روان گردان‌های صنعتی غیر دارویی مذکور در این ماده را جرم انگاری کرده است و در ماده ۸ این قانون ارتکاب ۱۲ رفتار نسبت به مواد مخدر یا روان گردان‌های صنعتی غیر دارویی را جرم انگاری کرده است که ۸ رفتار مذکور در ماده ۴ در ماده ۸ نیز جرم انگاری شده است، ولی ۴ رفتار دیگر در ماده ۸ که در این ماده جرم انگاری شده است، در ماده ۴ ذکر نشده است، اما نوع مواد مخدر و روان گردان‌های صنعتی غیر دارویی مذکور در این دو ماده با هم متفاوت است، بنابراین مقصود از عبارت “مواد موضوع ماده ۸ این قانون مشروط به این‌که بیش از ۲ کیلو گرم باشد” مذکور در بند ت ماده واحده الحاقی یک ماده به قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب ۱۲/۷/۱۳۹۶ به قرینه عبارت های قبل و بعد از آن، رفتارهای مجرمانه مشترک با ماده ۴ یاد شده یعنی وارد، صادر، ارسال، تولید، ساخت و توزیع کردن و فروش یا در معرض فروش قرار دادن مواد مخدر و روان گردان‌های صنعتی غیردارویی مذکور در این ماده (ماده ۸) است و مقصود از عبارت “درخصوص سایر جرایم موضوع ماده ۸ درصورتی که بیش از ۳ کیلو گرم باشد” رفتارهای غیر مشترک با ماده ۴ یعنی خرید، نگهداری، مخفی و حمل کردن مواد مخدر و روان گردان‌های صنعتی غیردارویی مذکور در این ماده (ماده۸) است.
۲) متعاقباً اعلام نظر خواهد شد.
۳) از آن جا که قانون الحاق یک ماده به قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب ۱۲/۷/۱۳۹۶، به عنوان ماده‌ی ۴۵ الحاقی به قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب ۱۳۷۶، مصوب و در مقام اجراء با آن وحدت پیدا می‌نماید، منظور مقنن از عبارت «در مورد جرایم موضوع این قانون که مجازات حبس بیش از ۵ سال دارد» مذکور در تبصره‌ی ماده‌ی ۴۵ الحاقی، جرایم موضوع قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب ۱۳۷۶ با اصلاحات و الحاقات بعدی است.
۴) مقنن در ماده واحده الحاقی یک ماده به قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب ۱۲/۷/۱۳۹۶، اصطلاح “نهادهای ارفاقی” را به‌کار برده و تعریفی از آن ارایه نداده است، ولی با توجه به دو مصداقی که ذکر کرده است (تعلیق اجرای مجازات و آزادی مشروط) و استثناهایی که آورده است (مصادیق تبصره ماده ۳۸ و عفو مقام معظم رهبری مذکور در بند (۱۱) اصل ۱۱۰ قانون اساسی)، و با توجه به عبارت “حکم… صادر شود” مذکور در صدر و ذیل این تبصره، به نظر می رسد شامل هر نوع ارفاقی است که اولاً، پس از صدور حکم (تعیین مجازات) به محکوم‌علیه اعطا شود. ثانیاً، مرجع قضایی به موجب قانون مکلف به اعطای آن نباشد (اختیاری باشد). بنابراین، در موارد مشمول ماده‌ ۴۴۲ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ که با اسقاط حق تجدیدنظر خواهی یا استرداد درخواست تجدیدنظر و تقاضای تخفیف مجازات از سوی محکوم‌علیه، دادگاه در راستای هدف مقنن مبنی بر کاهش یک مرحله از دادرسی مکلف به کسر مجازات تعیین شده تا یک چهارم است، موضوع از شمول «سایر نهادهای ارفاقی» مذکور در تبصره مورد بحث خارج است. اعطای مرخصی به زندانیان و ملاقات با آنان موضوع مواد ۵۲۰ و ۵۲۸ قانون آیین دادرسی کیفری ۱۳۹۲، که اصولاً مستلزم اتخاذ تصمیم قضایی از سوی دادگاه نمی‌باشد، همچنین تبدیل مجازات در اجرای ماده ۵۰۲ قانون آیین دادرسی کیفری ۱۳۹۲ چون به علت تعذر اجرای مجازات مورد حکم، انجام می‌شود از شمول ممنوعیت موضوع تبصره ماده واحده قانون الحاق یک ماده به قانون مبارزه با مواد مخدر مصوی ۱۲/۷/۱۳۹۶، خروج موضوعی دارند.
۵) با عنایت به اطلاق عبارت “مرتکبان جرائمی که در این قانون دارای مجازات اعدام یا حبس ابد هستند” مذکور در صدر ماده واحده الحاقی یک ماده به قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب ۱۲/۷/۱۳۹۶ و این‌که ماده ۹ این قانون ناظر به مواد موضوع ماده ۸ همین قانون است و در بند ت ماده واحده الحاقی صدرالذکر، راجع به مطلق مواد موضوع این ماده (ماده ۸) نصاب جدیدی مقرر شده است، بنابراین مجازات اعدام مقرر در ماده ۹ یاد شده، نسبت به مرتکبان بعد از لازم الاجرا شدن این قانون اگر مشمول یکی از بند‌های الف تا ت ماده واحده الحاقی نباشد، برابر صدر این ماده واحده به حبس درجه یک تا سی سال و جزای نقدی درجه یک تا دو برابر حداقل آن تبدیل شده است.