نظریه مشورتی شماره ۲۵۴۷/۹۶/۷ مورخ ۱۲۰۲-۲۱۴-۹۶
استعلام :
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
۱- با توجه به مفاد ماده ۴۱ آئیننامه مالی دهیاریها مصوب ۲۶/۵/۱۳۸۲ فرد پیشنهادی میتواند خارج از کارکنان دهیاری به پیشنهاد دهیار و تأیید شورای اسلامی روستا به عنوان مسئول امور مالی دهیاری منصوب شود.
۲- با توجه به ماده واحده قانون تأسیس دهیاریهای خودکفا در روستاهای کشور مصوب ۱۴/۴/۱۳۷۷ مبنی بر نهاد عمومی غیردولتی محسوب شدن دهیاریها و نیز مواد ۱ و ۶ و آییننامه استخدامی دهیاریهای کشور مصوب ۷/۴/۱۳۸۳ (و لحاظ حجم امور مالی دهیاریها که غالباً نیازمند اشتغال به کار تمام وقت نمیباشد) و فقدان منع قانونی در انعقاد قرارداد کارهای موقت متعدد توسط اشخاص در صورتی که مربوط به ساعات کار متفاوت باشد، واگذاری مسئولیت امور مالی به یک شخص در چند دهیاری، مشروط به اینکه ساعات کار آنها تداخل نداشته باشد (از طریق انعقاد قرارداد کار موقت و…)، فاقد اشکال قانونی به نظر میرسد. بدیهی است که چنانچه واگذاری مسئولیت امور مالی به اشخاص به صورت اشتغال تمام وقت باشد، پذیرش مسئولیت امور مالی سایر دهیاریها توسط فرد مذکور دارای منع قانونی است.
۳- چنانچه فرد موضوع استعلام از طریق قرارداد استخدامی به خدمت دهیاری درآمده باشد، وجود رابطه خویشاوندی مانع از به کارگیری وی (استخدام) نمیباشد و لکن استفاده از خدمات وی در قالب قراردادهای پیمانکاری که اطلاق معامله به آنها صادق است، واجد منع قانونی مذکور در تبصره یک ماده ۸۲ مکرر قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب ۱/۳/۱۳۷۵ و اصلاحات بعدی استعلام است