نظریه مشورتی شماره ۲۵۷۷/۹۶/۷ مورخ ۶۹-۱/۶۸۱-۶۵۲
استعلام :
الف اقدام به طرح شکایت فروش مال غیر علیه ب نموده و دادگاه کیفری پس از رسیدگی ب را به تحمل حبس تعزیری پرداخت جزای نقدی و رد اصل ملک در حق الف می‌نماید پس از قطعیت رأی کیفری ج مراجعه و دادخواست اعتراض ثالث تقدیم دادگاه کیفری با این ادعا که الف قولنامه‌ی خود را جعل و حدود اربعه را تغییر داده و رد اصل ملک مطابق این قولنامه منطبق با ملک و ج می‌باشد در واقع مدعی است الف ملکی را موضوع شکایت قرارداده که مالکیت آن متعلق به ج است و مدعی است رد اصل ملک به الف فاقد وجاهت بوده و می‌بایست دادگاه کیفری متهم را به پرداخت ثمن محکوم می‌نمود. ۱-آیا با توجه به اینکه رد مال امری حقوقی است ج می‌تواند به عنوان معترض ثالث اقدام نماید؟ ۲-آیا اصولاً اعتراض ثالث در امور کیفری در حقوق ایران پذیرفته شده است؟ ۳-آیا مضمون ماده ۴۱۸ قانون آئین دادرسی مدنی و ماده۱۲ آئین‌نامه اجرایی قانون مبارزه با مواد مخدر به امور کیفری قابل تصمیم است.
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
۱ و ۲- هرچند در پرونده‌های کیفری، اعتراض ثالث نسبت به حکم براساس مواد ۴۱۷ و۴۱۸ قانون آیین دادرسی در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ موضوعیت ندارد، اما شخص ثالث که مدعی حقی بوده و نسبت به رأی دادگاه کیفری در ردّ مال از سوی محکوم علیه کیفری، اعتراض دارد، می‌تواند به عنوان متضرر از رأی مذکور، مطابق تبصره ۲ ماده ۱۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ ( تبصره یک ماده ۲۱۵ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲) اعتراض خود را به دادگاه کیفری صادر کننده رأی، تقدیم نماید و به جهت این که اصل موضوع تابع مقررات آیین دادرسی کیفری است، رسیدگی به اعتراض مزبور نیز تابع آیین دادرسی مذکور است. ۳- مقررات ماده ۴۱۸ قانون آیین دادرسی مدنی مصوب ۱۳۷۹ که ناظر به ماده ۴۱۷ این قانون است، مختص آرای محاکم حقوقی است و قابل تسری به آرای محاکم کیفری نیست و ماده ۱۲ آیین‌نامه اجرایی قانون مبارزه با مواد مخدر، ضمن اینکه اختصاص به جرایم موضوع قانون مبارزه با مواد مخدر داشت، به موجب رأی شماره ۱۷۱-۱۶/۵/۱۳۷۹ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ابطال گردیده است.