نظریه مشورتی شماره ۲۵۷۸/۹۶/۷ مورخ ۱۳۳۶-۹/۲-۹۶

استعلام :
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
الف- در صورتی که زوجه واجد یکی از شرایط مقرر در بندهای ۱، ۲ و ۴ ماده ۱۱۴۵ قانون مدنی نباشد تا طلاق فرض سؤال بائن تلقی گردد، با لحاظ بند ب عقدنامه‌های چاپی نکاح که مقرر می‌دارد: ضمن عقد نکاح/خارج لازم، زوج به زوجه وکالت بلاعزل باحق توکیل به غیر داد که در موارد مشروحه زیر با مراجعه به دادگاه و اخذ مجوز از دادگاه پس از انتخاب نوع طلاق خود را مطلقه نماید و نیز زوجه وکالت بلاعزل با حق توکیل غیر داد تا در صورت بذل از طرف او قبول نماید، زوجه با اختیار حاصل از این بند می‌تواند نوع طلاق را تعیین نماید. شایان ذکر است با توجه به این که دادگاه برابر ماده ۲۹ قانون حمایت خانواده ۱۳۹۱ موظف به تعیین تکلیف امور مالی زوجین است، در خصوص بذل یا عدم بذل تمام یا بخشی از مهریه و انعکاس آن در رأی، اقدام لازم را معمول می‌دارد.
ب-اولاً- منظور از «حکم طلاق» مذکور درماده ۳۳ قانون حمایت خانواده مصوب ۱/۱۲/۹۱ با توجه به مواد ۲۶، ۳۳ و ۳۴ این قانون، حکم الزام زوج به طلاق است و شامل گواهی عدم امکان سازش نمی شود؛ زیرا قانون گذار در ماده ۲۶ و سایر مواد، هیچ گاه به گواهی مزبور، «حکم طلاق» اطلاق نکرده است و در ماده ۳۴ مبداء مدت اعتبار گواهی عدم امکان سازش را تاریخ ابلاغ رأی قطعی یا قطعی شدن رأی دانسته ولی در ماده ۳۳ مبداء مدت اعتبار حکم طلاق را، از تاریخ ابلاغ رأی فرجامی یا انقضاء مهلت فرجام خواهی قرار داده است.
ثانیاً- در مواردی که زوجه به استناد تحقق شرایط اعمال وکالت، متقاضی طلاق است، موضوع متفاوت از موارد صدور حکم طلاق است و دادگاه علاوه بر احراز شرایط اعمال وکالت، مبادرت به صدور گواهی عدم امکان سازش نیز می نماید و مدت اعتبار این گواهی نیز به مانند سایر گواهی‌های عدم امکان سازش است