نظریه مشورتی شماره ۳۰۳۱/۹۶/۷ مورخ ۶۹-۸۹-۳۹۵
استعلام :
با توجه به ماده۱۲ آئین‌نامه تعرفه حق الوکاله حق المشاوره و هزینه سفر وکلای دادگستری مصوب ۸۵ رئیس محترم قوه قضائیه چنانچه خواسته الزام به تنظیم سند رسمی شش‌دانگ یک باب منزل مسکونی بوده که از ناحیه وکیل خواهان تقویم گردیده و قرارداد مالی نیز با قید مبلغ مشخص به عنوان حق الوکاله ارائه شده باشد در محاسبه و تعیین تمبر مالیاتی وکیل خواهان وفق تکالیف مقرر در ماده ۱۰۳ قانون مالیات‌های مستقیم ملاک ارزش واقعی خواسته خواهد بود یا قرارداد مالی؟ آیا موضوع سوال مشمول ماده ۱۲ آئین‌نامه مرقوم می‌باشد یا اساساً سوال طرح شده از شمول ماده مرقوم خارج بوده و ماده ۱۲ ناظر به اختلاف وکیل و شخص موکل یا وکیل و خوانده در تعیین میزان حق الوکاله می‌باشد.
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
با توجه به ذیل ماده ۱۲ آیین‌نامه تعرفه حق‌الوکاله، حق‌المشاوره و هزینه سفر وکلای دادگستری مصوب ۱۳۸۵ رئیس محترم قوه قضائیه که مقرر می‌دارد «در صورت عدم توافق طرفین در تعیین ارزش واقعی خواسته، دادگاه میزان واقعی ارزش خواسته را با ارجاع امر به کارشناس تعیین و ملاک حکم قرار می‌دهد.» به نظر می‌رسد مفاد این ماده در ملاک بودن ارزش واقعی خواسته ناظر به زمان صدور حکم مبنی بر پرداخت حق‌الوکاله وکیل است و منصرف از زمان ابطال تمبر علی‌الحساب مالیاتی وکیل می‌باشد که هنگام ارائه وکالتنامه باید انجام شود. بنابراین ابطال تمبر علی‌الحساب مالیاتی وکیل در دعاوی که خواسته از سوی خواهان تقویم می‌شود، بر همین اساس به عمل می‌آید مگر آنکه حق‌الوکاله مورد توافق بیش از تعرفه باشد که در این صورت همین مبلغ مورد توافق ملاک ابطال تمبر مذکور است. بدیهی است وکیل اظهار نامه مالیاتی خود را باید بر اساس در آمد واقعی خود ارائه نماید.