نظریه مشورتی شماره ۷/۹۷/۳۳ مورخ ۱۳۹۷/۰۱/۱۹

استعلام :
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
۱-در ارتباط با عقود غیر مبادله¬ای از جمله عقود مشارکت، تعیین سود مقطوع صحیح نیست. آنچه از قوانین و مقررات بانکی و بخشنامه های بانک مرکزی از جمله مصوبه مورخ ۸/۴/۱۳۹۵ شورای پول و اعتبار قابل استنباط است، آن است که تعیین «سود مورد انتظار» مجاز است.
۲-برابر تبصره ۱ ماده واحده قانون منطقی کردن نرخ سود تسهیلات بانکی متناسب با بازدهی در بخش¬های مختلف اقتصادی(با تأکید بر قانون عملیات بانکی بدون ربا)، مصوب ۳۱/۲/۱۳۸۵ وماده ۱ قانون تسهیل اعطاء تسهیلات بانکی و کاهش هزینه های طرح و تسریع در اجرای طرح های تولیدی و افزایش منابع مالی و کارآیی بانک¬ها مصوب ۵/۴/۱۳۸۶ دریافت وثیقه خارج از طرح، در طرح¬های تولیدی (اعم از کالا یا خدمت) و عقود امور مشارکت برای تولید مذکور در تبصره بند ب ماده ۳ قانون عملیات بانکی بدون ربا، ممنوع و باطل است لذا در صورت شمول قراردادهای موضوع استعلام با مقررات فوق، اخذ وثیقه خارج از طرح ممنوع و باطل است.
۳-با توجه به تبصره ۱ ماده ۱۵ قانون عملیات بانکی بدون ربا و ماده ۱ قانون نحوه وصول مطالبات بانک¬ها و ماده ۱۰ قانون مدنی، وجه التزام مقرر در قرادادهای بانکی تابع توافق طرفین است و تشخیص استحقاق بانک با دادگاه رسیدگی کننده می¬باشد.
۴- صرف انگیزه بانک در انعقاد عقد مشارکت مبنی بر لحاظ بدهی مشتری به عنوان سرمایه، موجب بطلان قرارداد نمی¬شود. به هر حال، تشخیص صحت یا بطلان قرارداد مشارکت مدنی مصداقی و واجد جنبه قضایی است و بر عهده قاضی رسیدگی کننده است.