نظریه مشورتی شماره ۷/۹۷/۳۸۵ مورخ ۱۳۹۷/۰۳/۰۶
اولا در موارد اعمال ماده ۴۸۳ قانون آیین دادرسی کیفری ۱۳۹۲، قاضی علاوه بر دارا بودن اختیار تقلیل مجازات حبس، اختیار تبدیل مجازات حبس به مجازات دیگری را که مناسب تر به حال محکوم علیه باشد، داراست.
ثانیاً در تعدد جرائم موجب تعزیر، دادگاه مکلف است مجازات هر یک از جرائم را بر اساس ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ تشدید و چنانچه استحقاق تخفیف (در هر جرمی) را داشته باشد، طبق تبصره ۳ ماده مذکور و به میزانی که در این تبصره مقرر گردیده است، مجازات را تقلیل دهد. در اعمال تخفیف در مجازات های تعیین شده به علت ارتکاب جرائم تعزیری غیر قابل گذشت به استناد ماده ۴۸۳ قانون آیین دادرسی کیفری ۱۳۹۲ نیز دادگاه مکلف به رعایت مقررات تبصره ۳ ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی در تقلیل مجازات ها است و عبارت «… در حدود قانون تخفیف دهد…» که در متن ماده ۴۸۳ قانون آیین دادرسی کیفری آمده ، خود بیانگر این امر است و منظور از این عبارت، این است که دادگاه تا میزانی که قانون تقلیل مجازات جرم مورد نظر را اجازه داده و با رعایت ممنوعیت های مربوط به تخفیف، مبادرت به صدور حکم نماید؛ همان طور که تخفیف مجازات جرم کلاهبرداری نیز با رعایت ممنوعیت مقرر در تبصره ۱ ماده ۱ قانون تشدید مجازات مرتکبین اختلاس،ارتشاء و کلاهبرداری صورت می گیرد. بنابر این در فرض سؤال نیز قاضی نمی تواند در اعمال تخفیف به استناد ماده ۴۸۳ قانون آیین دادرسی کیفری، مجازات هر یک از جرائم را بیشتر از آنچه در تبصره ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی مقرر گردیده، تقلیل دهد و رعایت کف در نظر گرفته سده در قانون توسط دادگاه الزامی است. بدیهی است که در اعمال ماده ۴۸۳ قانون آیین دارسی کیفری، دادگاه می تواند در صورت اقتضاء نسبت به تبدیل مجازات (تخفیف کیفی) به نحوی که مناسب تر به حال محکوم علیه باشد، در صورت وجود تعدد جرم نیز اقدام نماید و محدودیت قانونی مذکور در تبصره ۳ ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی در خصوص تقلیل مجازات (تخفیف کمی)، مانع از تبدیل مجازات (تخفیف کیفی) توسط دادگاه نخواهد بود.