نظریه مشورتی شماره ۷/۹۷/۶۲۴ مورخ ۱۳۹۷/۰۳/۲۸
با توجه به اینکه بند ۱ ماده ۱۴۸ قانون اجرای احکام مدنی آمده است: «اگر مال منقول یا غیر منقول محکوم‌علیه نزد محکوم‌له رهن یا وثیقه یا مورد معامله شرطی و امثال آن یا در توقیف تأمینی یا اجرایی باشد محکوم‌له نسبت به مال مزبور به میزان محکوم‌به بر سایر محکوم‌لهم حق تقدم خواهد داشت» و با عنایت به ماده ۲۰۲ قانون امور حسبی که حکایت دارد مقصود از تحریر ترکه تعیین مقدار ترکه ودیون متوفی است و عبارت قسمت اخیر ماده ۲۲۶ قانون امور حسبی که تصریح دارد: «… در موقع تقسیم دیونی که به موجب قوانین دارای حق تقدم و اجحان هستند رعایت خواهد شد…». بنابر این، صرف مشخص شدن دبون دیگری برای متوفی در جریان تحریر ترکه مانع از رعایت حق تقدم مذکور در بند ۱ ماده ۱۴۸ قانون اجرای احکام مدنی نیست.
تصمیم دادگاه مبنی بر مسئولیت ورثه ای که ترکه را قبول نموده اند، نسبت به ادای تمام دیون متوفی به نسبت سهم خود برابر صدر ماده ۲۴۸ قانون امور حسبی و مسؤولیت ایشان به میزان ترکه موضوع ذیل این ماده، چون در هر حال راجع به امور حسبی است هرگاه دادگاه به خطای تصمیم خود در این خصوص پی برده با عنایت به ماده ۴۰ قانون یاد شده از آن عدول می‌کند.