نظریه مشورتی شماره ۷/۹۷/۹۶۱ مورخ ۱۳۹۷/۰۴/۱۰
شرط نسخ قانون مقدم با قانون مؤخر یا به علت تصریح به موجب قانون مؤخر است یا به علت آن است که برای موضوعی واحد در دو قانون، دو حکم متفاوت پیشبینی شده است. ماده ۷ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا، اختلاس و کلاهبرداری مصوب ۱۳۶۴ مجلس شورای اسلامی و تأیید شده ۱۳۶۷ مجمع تشخیص مصلحت نظام با هیچکدام از مقررههای قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ و یا قانون آیین دادرسی کیفری ۱۳۹۲ مغایر نیست تا به واسطه این دو قانون یا یکی از آنها منسوخ شده باشد.